أكد د. هادي بن علي اليامي عضو مجلس الشورى رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية بجامعة الدول العربية أن التراتيب التي تضمنتها الأوامر الملكية والمتعلقة بتعديل اسم هيئة التحقيق والادعاء العام ليكون النيابة العامة وارتباطها مباشرة بالملك والتأكيد على استقلالها التام تعكس اهتمام وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على تعزيز قيم العدالة وحقوق الانسان باعتبارها جزءاً من أعمال السلطة القضائية. وأشار اليامي إلى أن النيابة العامة تعد إحدى مرتكزات العدالة الجزائية والمحاكمة العادلة في الدول الحديثة وتأتي خطوة استحداث النيابة العامة وتعيين نائب عام برتبة وزير يتبع الملك مباشرة كإحدى ملامح مشروع تحديث المسار العدلي في المملكة. وتابع: المطلع على نظام التقاضي في المملكة يعلم أنه نظام له خصوصية وتفرد عن باقي الأنظمة القضائية في العالم العربي بحسبان أنه يرتكز على الشريعة الإسلامية، وقد مر نظام القضاء في المملكة بعدد من الإصلاحات القانونية والنظامية على مدى السنوات الماضية. وقال: تأتي هذه الخطوة المهمة في مسيرة التحديث والتطوير باستحداث نظام النيابة العامة ومنصب النائب العام لتضيف إليها أداة مهمة من أدوات تحقيق العدالة الناجزة والدفاع عن حقوق المجتمع ضد كل من يحاول الاعتداء على حقوقه، كما تأتي الخطوة الجديدة تعزيزاً لقيم حقوق الإنسان، إذ يترتب عليها ربط اعتقال أي شخص أو توجيه الاتهام إليه بموافقة مسبقة من النائب العام، وعلى ذلك فإن النيابة العامة هي وكيلة المجتمع، التي تقوم إنابة عنه بمقاضاة كل من ينتهك القوانين أو يعتدي على السلم المجتمعي، ولا تحتاج إلى توكيل من أحد حتى تقوم بدورها في التصدي للعابثين، إذ إنها كما قيل سابقاً وكيلة حقيقية عن المجتمع، تتولى الدفاع عن مكتسبات الوطن. وأضاف: إن من أهم مزايا النظام الجديد تأكيده على الفصل بين السلطات، إذ إن النيابة تتبع للملك بصورة مباشرة، ويبدأ دورها بعد مرحلة الاستدلال والتحقيق، لتبدأ مرحلة جمع الأدلة والإثباتات، ومن ثم توجيه الاتهام.
