اتحاد عزت.. إلى متى الضعف؟

إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، الشارع الرياضي عندما قبل بكم بانتخاب من الجمعية العمومية لا يريد العودة إلى الوراء أو الاستمرار في فوضى الاتحاد السابق ولجانه، وتعليق بعض القضايا أو تمييعها والتباطؤ في البت بالبعض الآخر انما العمل بإحترافية وإصدار القرارات القوية والتي ترد الاعتبار للمتضرر وتردع المخطئ ولا تتكرر تجاوزاته، كانت قضية الحارس محمد العويس والهلال والنصر في الصراع على لاعب الوسط عوض خميس فرصة لإظهار قوتكم العادلة حسب النظام وحسمها وفق المتعطيات التي كانت على طاولتكم وتداولها الإعلام وشهد عليها بعض مسؤولي الناديين عبر الفضاء، ولكنكم يا اتحاد الكرة لم تختاروا الطريق الصحيح، فضلتم التسويف وإصدار البيانات والحسم لاحقا تارة والتهوين من مثل هذه القضايا تارة أخرى حتى تحول الصراع بين الناديين الكبيرين على اللاعب إلى الصراع والخلافات بين الاتحاد السعودي ولجنة الاحتراف برئاسة المهندس طارق التويجري الذي فضل الاستقالة فبدا الاتحاد مهزوزا وفاقدا لثقة الرياضيين الذين جزموا بعدما حدث أن لا حول له ولا قوة على القضايا المهمة التي يكون طرفها أندية كبيرة.
ما هو العائق لكم ياتحاد عزت في أن تطبقوا النظام وتنصفوا المتضرر وتشهروا للوسط الرياضي سلاحكم القوي المستمد من اللوائح، لا إصدار القرارات المهزوزة التي تكون مبنية على رد الفعل والهجوم ضدكم، هل يخيفكم تهديد رئيس النصر أو تصريحات رئيس الهلال أو مناورات إدارة الأهلي أو جس نادي الشباب لمدى تحملكم؟.. إن كنتم تضعون بالاعتبار غضب هذا وتذمر ذاك، وتهديد الثالث وهجوم الرابع وشكاوى بقية الأندية حتى لو لم تكن على حق فطريقكم سيكون مليئا بالأشواك والمتعرجات والسبب ترددكم وخوفكم وبعدكم عن تطبيق النظام.
الإعلام والجمهور والأندية وكل من يبحث عن رياضة محترفة تديرها عقول واعية تصدر قرارات قوية وعادلة لا يريد العودة إلى عهود مضت وفوضى دفعت الكرة السعودية ثمنها فغابت عن البطولات وتوارت عن ساحة الحضور الدولي.
أكثر من قضية تابعناها منذ تولي الاتحاد الحالي مهمة إصدار القرار، وحسب تصريحاتكم والبرنامج الانتخابي أن هناك قرارات صارمة وعقوبات قوية وفجأة يغيب بعضها والبعض الآخر تبتون فيه على استحياء، على الرغم من أصوات بعض الأندية التي بحت مطالبة بالحسم لها أو عليها إلا أنكم لا تنصتون ولا تستجيبون لمطالبها، بل إنكم جعلتم المتابع في بعض القضايا يظن أنكم أنتم الخصم للأندية وليس الجهة التي تحمي حقوقها وتحاسب المتجاوز.