مركز التحكيم يجبر الوحدة على تعويض برناوي وشريفي

زاد مركز التحكيم الرياضي السعودي اوجاع الوحداويين عندما الزم النادي بتعويض الحارس محمد شريفي ولاعب الوسط عبدالخالق برناوي بأكثر من ستة ملايين ريال، بعد أن الغت الإدارة برئاسة هشام مرسي عقديهما من طرف واحد دون مبرر نظامي، وعلى الرغم من ان غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم قد أيدت خطوة الإدارة الوحداوية في وقت سابق ورفضت مطالبة اللاعبين بالتعويض الا أن مركز التحكيم انصفهما بعد لجوئهما اليه.
وفي التفاصيل التي حصلت عليها "الرياض" أن القضيتين تتعلقان بفسخ النادي للعقد من جانب واحد استناداً الى شرط وضعته الإدارة في العقدين ويسمح للنادي بفسخهما متى ما اراد، إلا أن هذا الشرط مخالف للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA" ولفقه قضاء محكمة التحكيم الرياضي "CAS"، ولجأ اللاعبان إلى غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي الا ان الغرفة رفضت دعواهما واعتبرت الفسخ نظاميا، وهو ماجعلهما يصعدان القضية الى مركز التحكيم الرياضي عن طريق القانونيين التونسيين الخبيرين في القضايا الدولية محمد الركباني وعلي عباس والمحامي السعودي زياد العجرفي، وقام الفريق القانوني الدولي بالطعن في قراري غرفة فض المنازعات امام مركز التحكيم الرياضي وقدم مذكرة مرفقة بأهم قرارات "FIFA" ومحكمة "CAS" في هذا الغرض، وبعد قفل باب المرافعة اصدر مركز التحكيم قراره باعتبار ان الفسخ كان تعسفياً ودون سبب وبذلك يعتبر مخالفاً لمبدأ الاستقرار التعاقدي ولمصلحة اللاعب، والزم النادي بأن يدفع للاعبين تعويضاً يساوي باقي قيمة العقد مع اتعاب المحاماة ومصاريف التحكيم، وتم بذلك تعويض شريفي باكثر من 447 الف ريال، وبرناوي اكثر من خمسة ملايين ونصف المليون ريال، بالإضافة الى اتعاب المحاماة ومصاريف التحكيم.
من جهته قال المحامي الدولي والخبير المختص في القانون الرياضي والمنازعات الدولية التونسي محمد الركباني ل "الرياض": "ماحصل مع اللاعب عبدالخالق برناوي والحارس محمد شريفي من فسخ للعقد من جانب واحد اكيد انه حصل سابقاً مع عدة لاعبين سعوديين، الا انهم لم يجدوا الطريق السليم لاثبات حقوقهم والحصول على مستحقاتهم، لذا فان الثقافة القانونية للاعب المحترف اصبحت مهمة جداً، والاستعانة بمحامين مختصين لضمان حقوقه اصبح ضرورة ملحة، ومركز التحكيم الرياضي السعودي اصبح يشكل اليوم ضمانة اساسية للمتقاضين من اجل ارساء عدالة رياضية للجميع".
محمد شريفي