مختصون: العمالة المنزلية الأثيوبية قادرة على تلبية 50 % من حاجة القطاع.. وحسن الاختيار مهم

أكد عدد من العاملين في قطاع الاستقدام، قدرة العمالة الأثيوبية على تلبية نسبة كبيرة من احتياج قطاع العمالة المنزلية بالمملكة قد تصل إلى 50% من عموم القطاع متى ما بدأ ذلك بشكل فعلي نظراً للوفرة الكبيرة في اليد العاملة الأثيوبية، مشيرين إلى أهمية حسن اختيار العمالة، لتلافي أخطاء التجارب الماضية والتي أفرزت الكثير من المشاكل، ومتوقعين أن تتراوح كلفة استقدام العاملة عبر مكاتب الاستقدام ما 6 و7 آلاف ريال وأن تكون أقل كلفة على أرباب العمل من طريقة التأجير المنتهي بنقل الكفالة.
وقال رئيس لجنة الاستقدام بغرفة تجارة جدة يحي حسن ال مقبول ل "الرياض"، إن التوقيع المبدئي ما بين كل من وزير العمل والتنمية الاجتماعية ونظيره الأثيوبي اتفاقية ثنائية لاستقدام العمالة المنزلية الأثيوبية، هو خطوة إيجابية ومفيدة للقطاع، ولكن دوما تكون هناك فترة قد تطول بعض الشيء لتجهيز الترتيبات التي تتيح البدء الفعلي للاستقدام حتى الوقت الراهن لم يتم منح تراخيص للمكاتب وأعتقد أنه في حال تمت الترتيبات اللازمة وبدء العمل الفعلي فإن اليد العاملة الأثيوبية قادرة على توفير نسبة كبيرة من حاجة سوق العمل المنزلي بالمملكة.
وبدوره قال رئيس لجنة الاستقدام بغرفة تجارة المدينة المنورة طه حامد المحضار ل "الرياض"، إن اتفاقية عودة استقدام العمالة من أثيوبيا تعد خطوة مهمة في توفير اليد العاملة خصوصاً وأن العمالة الأثيوبية تصنف في المرتبة الثانية بعد إندونيسيا من حيث الوفرة العديدة، ويمكن للعمالة الأثيوبية أن تسد حاجة 50% من بالنسبة للعاملات المنزليات في عموم مناطق المملكة، ولكن يجب علينا عدم تكرار أخطاء الماضي والحرص على اختيار اليد العاملة المناسبة والمدربة، وسمعنا أن هناك لجنة تحت إشراف برنامج ساند سيكون لها دور في برامج تدريبية مكثفة تتلقاها العمالة المنزلية في أثيوبيا قبل الوصول للمملكة على غرار ما هو مطبق في بنغلاديش.
وأشار طه حامد المحضار إلى أنه يتوقع أن تتراوح كلفة استقدام العاملة المنزلية من أثيوبيا ما بين 6 و7 آلاف ريال وأن تستغرق إجراءات الاستقدام حوالي الشهرين، في حين قد تزيد الكلفة عن طريق تأجير العمالة المنتهي بالاستقدام.
وقد نصت الاتفاقية الموقعة على عدد من النقاط منها التزام الحكومة الأثيوبية التأكد من أن العمالة مؤهلة ولائقة طبيًا ومجتازة لجميع المعايير اللازمة للعمل في المملكة وفقا لمواصفات الوظيفة المطلوبة، وألا تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل من أصحاب السوابق الجنائية، وأن تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل مدربة في معاهد متخصصة على الأعمال المنزلية، وتثقيفها بعادات وتقاليد المملكة، وطبيعة عقد العمل وشروطه، كما تضمنت أيضا التزام المملكة بأن يكون توظيف وتعيين العمالة المنزلية وفقا للأنظمة والقواعد واللوائح المعمول بها، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق أصحاب العمل والعمالة المنزلية وتسهيل قيام صاحب العمل بفتح حساب مصرفي تحت اسم العامل المنزلي بغرض إيداع أجره الشهري كما هو منصوص عليه في عقد العمل.
يحي ال مقبول