توقيع مذكرة تفاهم للربط الخليجي مع اليمن للعبور لأفريقيا

أكد م. عبدالله الأكوع وزير الكهرباء والطاقة اليمني، البدء مع هيئة الربط الكهربائي الخليجي في بحث الآليات التنفيذية لتنفيذ مذكرة التفاهم للربط الكهربائي مع دول الخليج فور انتهاء الأضاع غير المستقرة باليمن، مبينًا، أن اليمن تعاني من شح كبير من الطاقة الكهربائية، مقدرًا حاجة اليمن حاليًا من الطاقة الكهربائية بين 2000-3000 ميغا واط، ملمحًا أن أحداث اليمن لن تكون عائقًا في تنفيذ الاتفاقية.
وأشار الأكوع عقب توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة الربط الكهربائي الخليجي اليوم السبت بمقر الهيئة بالدمام، إلى أن الحكومة اليمنية تبحث مع الجهات المانحة والبنك الدولي مرحلة الإعمار بعد انتهاء الحرب، مؤكدًا، أن بلاده بدأت مع أثيوبيا منذ أ{بع سنوات المفاوضات لتوقيع مذكرة تفاهم للربط الكهربائي، بالإضافة لإنعاش الخط الثنائي الكهربائي مع المملكة منذ سبع سنوات.
وذكر أن الكهرباء في اليمن مدعومة مما أدى لضعف الأداء في القطاع، لافتًا أن توقف محطة مأرب الغازية التي تغذي أكثر من 10 محافظات "الشمال-الجنوب" دفع المواطنين للتوجه للطاقة المتجددة "الشمسية" حيث يبلغ الإنتاج 300 ميغا واط.
وأعلن أن اليمن لديها توجه مؤسسي لاستخدام الطاقة المتجددة المختلفة، لافتًا إلى أن طاقة الرياح أكثر جدوى اقتصاديا سواء في الجنوب جراء تدفق مرتفع للرياح بما يمكن من طاقة تتجاوز 10 آلاف ميغا واط، كاشفًا النقاب عن توجه لتزويد المواطنين في جزيرة سومطرة بتوربينات صغيرة لتوليد الطاقة بالرياح، مضيفًا، أن اليمن اضطرت لشراء طاقة بمقدار 100 ميغا واط لتغطية الحاجة الكهربائية بمحافظة عدن لوحدها بتكلفة 52 مليون دولار، والخيار الإستراتيجي لليمن الاتجاه الجيوالحرارية و التي تعتبر الطاقة النظيفة الأولي والمستمرة والمعتمدة على الحرارة من باطن الأرض.
وأشار الشيخ نواف آل خليفة رئيس هيئة الربط لدول مجلس التعاون الخليجي، أن الخطوة القادمة للتوسع مع دول خارج الأعضاء من خلال الاعتماد على تقليل التكاليف ورفع المردود المالي، لافتا إلى أن زيادة الوفر اعتمد على زيادة الاعتمادية بأقل التكاليف، مما ساهم في توفير مئات الملايين على دول المجلس، مضيفًا، أن هناك توجه لفتح آفاق جديدة مع دول الجوار من خلال تبادل الطاقة الكهربائية.
وأكد م. أحمد الإبراهيم الرئيس التنفيذي للهيئة، وجود فرص للطاقة المتجددة والرخيصة في القرن الأفريقي، مشيرا في رده على أسئلة "الرياض"، حول جدوى الربط مع اليمن، إلى أن الربط الكهربائي مع اليمن سيكون بوابة للعبور لأفريقيا والحصول على الطاقة الرخيصة وبعدها توريدها لدول المجلس، مؤكدا، أن الربط المائي ليس تحت مظلة هيئة الربط الكهربائي في الوقت الحالي ولكنه تحت لجنة التعاون "الكهربائي-المائي" لاتخاذ القرار في هذا الشأن، لافتًا إلى أن الموضوع تحت الدراسة.
وقال أيضًا، إن هناك خيارات عديدة ستدرس فيما يتعلق بالربط سواء من الجنوب أو الشمال، لافتا إلى أن حجم التكلفة مرتبط بالخيار الأمثل للربط الكهربائي سواء بالنسبة للتيار المتردد أو التيار المستمر، مؤكدا أن تجارة الطاقة بلغت خلال 2016 نحو مليون و23 ألف ميغا واط بين دول المجلس.
وحول تبادل الطاقة أشار الإبراهيم، إلى أن قيمة تبادل الطاقة بين دول مجلس التعاون بلغت 192 مليون دولار، وأن الهيئة وضعت خطة لعام 2017 لتفعيل تجارة الطاقة، وتسعى الهيئة لتنسيق الفرص بين الدول الأعضاء، ملمحًا إلى وجود بعض الصفقات في طور الانتهاء منها خلال 2017، مبينًا في ذات السياق أن مذكرة التفاهم مع الأردن تتضمن تزويدها بالطاقة، وأنها ستكون بوابة للربط مع تركيا ومصر والعراق، تمهيدًا للوصول إلى أوروبا على المدى الطويل، كاشفًا أن الهيئة في طور دراسة هذه الخيارات وتحديد الخيار الأجدى اقتصاديًا.
وذكر، أن عدد الحوادث التي دعمتها هيئة الربط خلال 2016 نحو 157 حادثًا، إذ قامت الهيئة بدعم تلك الحوادث بنسبة 100%، مما ساهم في توفير نحو 400 مليون دولار سواء من خلال توفير تركيب المحطات والوقود وتجارة الطاقة، لافتًا إلى أن الهيئة ساهمت في تجنب الانقطاعات هذه الحوادث، مبينًا، أن الهيئة منذ بداية تشغيل الربط الكهربائي 2009 ساهمت في دعم 1450 حادث، مشيرًا إلى أن التوجه توفير مبالغ كبيرة في التشغيل.
صورة تجمع الأعضاء بعد توقيع الاتفاقية