كشفت بلدية محافظة القطيف، عن خطة استثمارية تشمل 82 موقعًا في مختلف مناطق المحافظة، مشيرةً إلى أنه بدأ خلال الأسبوع الماضي التعاقد بين البلدية والمكتب الاستشاري لإجراء عمليات المسح الميداني للمواقع الاستثمارية، والتي تشمل 82 موقعًا في مختلف مناطق المحافظة. وأوضح محمد السنان مدير إدارة الاستثمار في بلدية محافظة القطيف أن الفريق المشارك في عملية المسح الميداني يتكون من 9 أعضاء "مهندسين تخطيط عمراني-نظم جغرافية-مبرمجين"، وبين أن المرحلة الأولى من المسح الميداني تستمر 14 يومًا، لافتًا إلى أن المسح الميداني يشمل الأسواق والمجمعات التجارية والبوفيهات والمطاعم وغيرها من الأنشطة الاقتصادية المختلفة. وذكر بأن المكتب الاستشاري انتهى فعليًا من استكمال المسح الميداني في صفوى والأوجام والقديح، مضيفًا "فريق المسح الميداني سيواصل العمل خلال الأسبوع الجاري على مختلف المناطق، ومنها سيهات وتاروت، لافتًا إلى أن المكتب الاستشاري ملتزم بإنهاء المسح الميداني وفقا للجدول الزمني المحدد". وأبان بأن المرحلة الثانية من المسح الميداني ستنطلق فور الانتهاء من المرحلة الأولى، مبينًا أن المرحلة الثانية تتضمن إعداد رفوعات مساحية للمواقع القابلة للاستثمار "المواقع المميزة" التي تقدم خدمات ذات عوائد مالية. وأكد أن الخطة تستهدف خلق أكثر من 200 فرصة استثمارية جديدة في القطيف، متوقعًا أن يستحوذ الكورنيش على امتداد المحافظة "سيهات - القطيف - صفوى" بحصة الأسد، لافتًا إلى أن مشروع الفرص الاستثمارية في القطيف سيكون جاهزاً مع نهاية عام 2017. وقدر السنان حجم إيرادات الاستثمار بنحو 40%- 50%، من إجمالي إيرادات البلدية السنوية، مشيرًا إلى أن الإيرادات المالية تأتي من خلال 82 موقعا استثماريا متنوعا في مختلف مناطق المحافظة، وتتوزع على الأسواق والمجمعات التجارية والمحلات والأماكن الترفيهية والمطاعم واللوحات الإعلانية والصرافات الآلية وأبراج الاتصالات. وأضاف أن الإقبال على الاستثمار بدأ في التحسن التدريجي بالمقارنة مع السنوات الست الماضية، لافتًا إلى أن البلدية بدأت في طرح العديد من المواقع للاستثمار قبل 6 سنوات تقريبا، وأكد في الوقت نفسه، أن الشركات الكبرى تبدي أهمية بالأراضي الضخمة التي تتجاوز مساحتها 20-30 ألف متر مربع، خصوصًا وأن هذه النوعية من الاستثمارات تمتاز بالمردود المالي الكبير. وقال: إن البلدية ترحب باقتراح فرصة استثمارية من خلال عرض الفكرة الاستثمارية وتوفير بيانات صاحب الاقتراح للتواصل والإفادة من نتائج بحث الفكرة من قبل جهات الاختصاص بالبلدية.
