«الشورى» يقر تعزيز صورة المرأة بالمناهج ويرفض افتتاح كليات بدنية للطالبات

إعادة توزيع المعلمين وفق الاحتياج ورفع قروض التسليف الإنتاجية

أقر مجلس الشورى توصيات تطالب وزارة التعليم بحصر جميع تخصصات المعلمين والمعلمات الذين هم على سلم الوظائف التعليمية وإعادة توزيعهم على المدارس وفقاً لتخصصاتهم واحتياج الوزارة وإيجاد حلول علمية وفق خطة زمنية محددة لأصحاب التخصصات التي لا تحتاجها الوزارة واستيعاب المتقدمين على وظائف تعليمية في التخصصات التي تحتاجها.
ورفض توصية الأعضاء لينا آل معينا ولطيفة الشعلان وعطا السبيتي الذين طالبوا الوزارة بالتنسيق مع هيئة الرياضة وافتتاح كليات للتربية البدنية للطالبات في الجامعات لتخريج كوادر وطنية رياضية متخصصة، وحالت ثلاثة أصوات دون فوز التوصية بالعدد المطلوب لتكون قراراً للمجلس، ورأى العضو محمد الوكيل أن إنشاء مثل هذه الكليات تتطلب كوادر بشرية نسائية متخصصة ووظائف وكان من الأفضل لو كانت التوصية للدراسة، وأكد عدنان البار على أن أصل فكرة التوصية صحيح لكنها مبنية على تنظير وتحتاج إثبات، مضيفاً بأن الكليات والأقسام الرياضية الحالية في الجامعات والكليات الخاصة بالشباب لم تثبت جدواها على أرض الواقع بعد كل هذه السنوات فكيف سوف تحقق أهدافها إذا ما قامت الكليات الرياضية النسائية، ورفض المجلس أيضاً توصية إضافية للعضو منصور الكريديس طالب فيها بتحويل برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث إلى هيئة عامة.
وصوت الشورى أمس على مضامين ثلاث توصيات إضافية، وأقر تحويل كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في الأحساء التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إلى جامعة مستقلة، وهي للعضو سعدون السعدون، والتأكيد على إبراز صورة المرأة في المناهج الدراسية بما يتناسب مع دورها كشريك أساسي في التنمية المجتمعية، وكذلك تدريس اللغة الإنجليزية كمادة أساسية من الصف الأول الابتدائي، وهما توصيتان للعضو أمل الشامان، ونصت التوصية الجديدة للجنة على تطوير تعليم اللغة الإنجليزية في مدارس التعليم العام من خلال برامج تأهيل متقدمة لمعلميها، والتدرج في إدراج مناهجها في مراحل دراسية مبكرة، كما طالب وزارة التعليم بمراجعة سياساتها ومشروعاتها التعليمية وخططها ومناهجها الدراسية، ودراستها وبحوثها العلمية بغرض تطوير وتجويد مخرجاتها كماً ونوعاً بما يسهم في تحقيق الأهداف التعليمية المرتبطة برؤية المملكة ويعزز فرص تفعيل المبادرات التنفيذية التي اشتمل عليها برنامج التحول الوطني، وتضمين ما يتم في هذا الشأن تقرير الوزارة المقبل، مؤكداً على الإسراع في تحويل المدارس والجامعات إلى بيئات تعليمية رقمية، ودعاها إلى الاهتمام بالتعليم المبكر بما يضمن توفر الفرص التعليمية لجميع الأطفال في هذه المرحلة وفق خطة زمنية محددة، وطالب كليات التربية بالتوسع في برامج التربية الخاصة على مستوى الدراسات العليا وبرامج الدبلومات العالية.
وفي شأن التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية التسليف والادخار سابقاً وافق المجلس في جلسة أمس على رفع قيمة القروض الإنتاجية التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية كماً وكيفاً لتحقيق الأهداف التي من أجلها تقدم هذه القروض وطالب بتحسين آلية تسديد القروض ليساعد ذلك في استدامة أموال البنك، مقراً توصيات للجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، وطالب المجلس صندوق التنمية الزراعية بإيجاد برنامج يرعى الجمعيات التعاونية الزراعية من خلال الاستمرار في تطبيق لائحة التسليف، وتشجيع الجمعيات التي تصدر منتجات أعضائها من خلال دعم عمليات نقل المنتجات وإقامة المعارض الزراعية، وشدد على تسهيل إجراءات إقراض الجمعيات التعاونية الزراعية، وعلى التوسع في إقراض الجمعيات المتخصصة مثل جمعيات صغار المنتجين، مطالباً بمنح الجمعيات قروضاً قصيرة الأجل لمساعدتها في استيراد احتياجاتها الزراعية والحيوانية والسمكية.