ما هو نظام محاكمة الوزراء في المملكة؟

حددت المملكة من خلال نظام محاكمة الوزراء ثماني مواد في نظامها وعدداً من الإجراءات القانونية والتحقيقية والقضائية، إذ قرر النظام معاقبة الوزير المتجاوز وموضع الاتهام بالسجن لمدة تتراوح من ثلاث إلى عشر سنوات في حال ارتكب عدداً من المخالفات. ويترتب على الحكم بإدانة الوزير، عزله من منصبه وحرمانه من تولي الوظائف العامة أو أية وظيفة، كما يوجب النظام على الوزير رد ما أفاده من جريمته، وتأليف لجنة تحقيق من وزيرين أو من في مرتبتهما وعضو شرعي برتبة رئيس محكمة كبرى على الأقل ورفع تقرير بالدراسة خلال 30 يوماً. وبعد التحقيق مع الوزير يتخذ مجلس الوزراء قراره، فإذا قرر الاتهام عمد إلى تشكيل هيئة المحاكمة، وفي حالة الاتهام يجرى تبليغ المتهم، كما يحق لمجلس الوزراء عند إقراره إحالة المتهم إلى المحاكمة أن يقرر حبسه احتياطاً لحين انعقاد أول جلسة من جلسات هيئة المحاكمة. هذا وأعطى النظام الحق لمجلس الوزراء في إصدار قرار بكف يد المتهم عن العمل إلى أن يفصل في أمره، مع إيقاف صرف رواتبه، وعند المحاكمة تشكل هيئة خاصة لمحاكمة الوزير مكونة من ثلاثة وزراء يرأسهم الأكبر سناً وعضوين شرعيين برتبة رئيس محكمة كبرى على الأقل.