مجلس القضاء يقر إنشاء دوائر قضائية متخصصة في محاكم الدرجة الأولى

اختتم المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه الثاني في دورته الثالثة الذي عقد في مدينة الرياض والذي استمر مدة يومين من الثلاثاء وحتى الأربعاء29/6 -1/7 /1438ه برئاسة رئيس المجلس الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني وبحضور أصحاب الفضيلة والمعالي أعضاء المجلس.
وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدث الرسمي الشيخ سلمان بن محمد النشوان أن المجلس ناقش في اجتماعه العديد من الموضوعات المعروضة في جدول أعماله واتخذ في شأنها القرارات اللازمة ومنها الموافقة على افتتاح دوائر قضائية متخصصة في عدد من محاكم الدرجة الأولى وفق الإحصاءات وحجم العمل مما سيسهم -إن شاء الله- في تقارب مواعيد الجلسات وسرعة الإنجاز.
وأضاف الشيخ النشوان أن المجلس أقر حركة نقل قضاة محاكم الاستئناف وحركة نقل قضاة محاكم الدرجة الأولى، كما وافق المجلس على توجيه (38) قاضياً -سبق الإعلان عنهم في البوابة الإلكترونية للمجلس- من القضاة المعينين حديثاً للعمل في الدوائر القضائية المحتاجة في محاكم الدرجة الأولى، دعماً لعدد من المحاكم وفق ما تقتضيه مصلحة العمل.
وبين فضيلته أن المجلس وافق على نشر الأحكام القضائية المصادق عليها من محاكم الاستئناف المقدمة من وزارة العدل حسب اختصاصها المنصوص عليها في المادة (71/3) من نظام القضاء، لما تحتويه من مادة قضائية منتقاة ستثري الثقافة العدلية وستساعد المهتمين من المتخصصين وغيرهم في فهم الأحكام القضائية وإجراءاتها.
وأضاف بأن المجلس نظر في الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من ندب وإنهاء خدمة وتعيين وغيرها وأصدر بشأنها القرارات اللازمة وفق ما تقتضي به الأنظمة والتعليمات.
وختم د. الصمعاني تصريحه بتقدير رئيس المجلس وأصحاب الفضيلة والمعالي لما يلقاه مرفق القضاء من اهتمام وعناية من لدن خادم الحرمين الشريفين ومن سمو ولي العهد الأمين وسمو ولي ولي عهده -يحفظهم الله- سائلاً المولى عز وجل أن يبارك في الجهود وأن يجعل فيما توصل إليه أصحاب الفضيلة والمعالي أعضاء المجلس من قرارات ما يحقق النفع والفائدة للبلاد والعباد إنه جواد كريم.