التعاملات المالية في تجارة النفط 3-3

ذكرنا سابقاً فكرة مبسطة للتعاملات المالية في تجارة النفط وأهمية أسواق الآجل في تحديد مسار الأسعار. آخر التقديرات قامت بتقييم أسواق سندات النفط الآجل بأن في معاملاتها ما يقدر بنصف مليار برميل نفط في أسواق الآجل وهي كمية عالية جداً إذا ما أخذنا في عين الاعتبار اتفاق خفض الإنتاج. تضيف التقديرات أن المخزونات العالمية بصفة عامة ومخزونات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لازالت في تزايد. هذه المنظمة تضم أكثر من 35 دولة تعتبر هي الدول الأكثر استخداماً واستهلاكاً للنفط.
الأيام والأسابيع القليلة التي تلت اتفاق خفض الإنتاج ارتفعت فيها أسعار النفط في الأسواق الفورية وهو ما استغله الكثير من المنتجين الصغار في الحجم الإنتاجي من أجل الاستمرار في الإنتاج مع أخذ التحوط في أسعار الآجل. واقعياً فإن هؤلاء المنتجين يعتمدون على ربحية التعاملات المالية أكثر من ربحية السلعة. كما يهم هؤلاء المنتجون استمرار أن يكون السعر الفوري أقل من السعر الآجل لاستمرار التحوط.
الوضع التصاعدي في أسواق الآجل (ما يسمى كونتانجو) يكون فيه سعر السلعة (برميل النفط) في السوق الفوري أقل من سعر برميل النفط الآجل. لذلك فمن السهل الذهاب الى القول إن وضع كونتانجو يحدث عندما يكون السوق الفوري وافراً في المعروض.
الوضع التراجعي في أسواق الآجل (ما يسمى باكوارديشن) يكون فيه سعر السلعة (برميل النفط) في السوق الفوري أكثر من سعر برميل النفط الآجل. لذلك فمن السهل الذهاب الى القول إن وضع باكوارديشن يحدث عندما يكون السوق الفوري شحيحاً في المعروض.
هناك أهمية كبرى لدى المحللين لأسواق النفط في تحول الأسواق من وضع كونتانجو إلى باكوارديشن بل إن بعض المحللين يعتبر هذا التحول كنقطة حسم حيث ترتفع أسعار النفط في السوق الفوري ويستجيب لأساسيات العرض والطلب. كما أن نقطة التحول هذه تعني ضمنياً أن السوق تخلص من الفائض في السوق الفوري. إلا أن أهم مؤشرات نقطة التحول هو وقف التحوط في أسواق النفط وهو ما يعني أن المنتجين يلتزمون بربحية مجدية لإنتاج النفط. تبلغ مجموع خسائر المتعاملين في سندات النفط خلال فترة انخفاض الأسعار إلى تريليون دولار أميركي لذلك ليس مستبعداً تأثير ذلك على فترة تحسن الأسعار ومحاولة تعويض الخسائر.