«المالية» تؤكد قوة أساسيات اقتصاد المملكة.. و«فيتش» ترقي نظرتها المستقبلية من سلبية إلى مستقرة

مختصون ل "الرياض": المؤشرات تؤكد قوة أساسيات الاقتصاد السعودي

محمد الجدعان
ذكرت وزارة المالية أن وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني قامت بترقية نظرتها المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، مشيرة إلى أن التخفيض الأخير في التقييم السيادي اعتمد على تحليل كمي ومؤشرات رقمية.
وأضافت الوزارة أن إيرادات 2016 المقدرة فاقت التوقعات، مسجلة 528 مليار ريال، وكان نصيب القطاع غير النفطي منها 199 مليار ريال (38% من إجمالي الإيرادات).
وشهد عام 2016 إطلاق رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني، اللذين يسهمان- إضافة إلى عدد من المبادرات الأخرى الجادة - بتحقيق ميزانية متوازنة بحلول 2020.
كما عززت الحكومة من قدرات التمويل من خلال الاستفادة الناجحة- ولأول مرة- من أسواق الدين الخارجية، وفتح أسواق رأس المال المحلية أمام المستثمرين الأجانب.
وأثمرت السياسات النفطية للمملكة عن زيادة استقرار أسعار النفط العالمية. كما تأقلم الاقتصاد السعودي مع تقلبات أسعار النفط من خلال اعتماد أسعار نفط متوازنة وأكثر استدامة.
وبهذه المناسبة، قال وزير المالية، محمد الجدعان،: "يقوم الاقتصاد السعودي على ركائز متينة، حيث تُقدّر أصول النقد الأجنبي لدى مؤسسة النقد العربي السعودي بنحو 84 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي ثالث أكبر نسبة من حيث الناتج المحلي الإجمالي عالمياً. كما أن الأصول الحكومية العامة تتجاوز الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 100%.
وأضاف وزير المالية: "من خلال رؤية 2030، قمنا بإطلاق العديد من المبادرات الرامية لتعزيز هيكلية الاقتصاد، وتمثل الهدف الرئيسي منها تقليص الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل وتحفيز التنويع الاقتصادي. كما أحرزت الحكومة تقدماً كبيراً في مجال تحسين الكفاءة من خلال الترشيد وضبط سياسات الإنفاق."
واختتم الجدعان تصريحه: "كان لتقوية آليات الحوكمة، وإضفاء الطابع المؤسسي على الإصلاحات الهيكلية وتعزيز الشفافية دور في إنجاح هذه الجهود".
من جهته قال قال الاقتصادي والاستاذ بجامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن دليم القحطاني، ان تصريح وزير المالية محمد الجدعان يعكس السياسات الجديدة للمملكة لضبط الركائز المالية للمملكة، واهمها ركيزة الاستقرار المالي ورفع حجم الاقتصاد الوطني.
وتابع القحطاني: وهنالك مرتكزات ضابطة لمسيرة ميزانية المملكة وبلا شك فان التصريح يعتبر مؤشرا لنمو اقتصادنا.. والمملكة تعطي نموذجا متميزا في التعامل مع الصعوبات والظروف الاقتصادية، تسخير الامكانات والعقول البشرية لخدمة التوجهات التنموية، والتي كان من ضمنها اصلاحات "المالية" وما اتسمت به من شفافية واعادة لهيكلة موازنة المملكة بشكل دقيق جدًا، بما يخدم الرؤية وطموحاتها حيث جاءت منضبطة لاستمرار التنمية التي تنشدها المملكة.
واضاف: كما ان زيارات خادم الحرمين مؤخرًا لدول كبرى ومؤثرة في الاقتصاد العالمي ستحقق مثل هذا الفرق المبشر في الاقتصاد السعودي، مؤكدًا بان ما اعلن عنه حول اصول النقد الاجنبي لدى مؤسسة النقد العربي السعودي والذي بلغ 84‎%‎ من الناتج المحلي الاجمالي يعتبر من النسب الكبيرة على مستوى العالم فيما يتعلق بالناتج المحلي الاجمالي، والتجاوز في الاصول المحلية لاكثر من 100‎%‎ يعد عاملا مهما في جذب المملكة لسندات واستثمارات خارجية واجنبية لان الحكومة هي من تملكها.
كما ان هذا التجاوز في الناتج المحلي سيشكل اقتصاد المملكة بالكامل، وهذا يعني اننا مقبلون على طفرة اقتصادية هائلة ستقفز باقتصاد المملكة الى ست مراتب بحلول رؤية 2030 وستصل للمرتبة 14 على مستوى العالم، وبقية دول الخليج ستتأثر ايجابيًا بهذا النمو.
وقال ان هذه الطفرة النوعية ستكون موجهة لقطاعات مهمة مختلفة ولانشاءات متنوعة وقفزات متتالية في القطاعات الخدمية التي لامستها رؤية 2030 والتي من شأنها تعزيز اقتصاد المملكة، وتوقع القحطاني بأن يتضاعف الناتج المحلي 3 مرات بحلول 2030.
من جهته اكد الاقتصادي د. اسامة قباني، بأن ما اكدته وزارة المالية من قوة لاساسيات اقتصاد المملكة سينعكس ايجابًا على التصنيف الائتماني للمملكة مستقبلا، ويعطي مؤشرات ايجابية لتشجيع المستثمرين والممولين.
وقال: يجب ايضًا ان ينعكس على تيسير القروض للشركات والمؤسسات السعودية وخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمساعدة على النمو الاقتصادي ولخلق فرص عمل للمواطن السعودي.
وتابع: كما انه من المهم ان يكون لدينا اقتصاد معتمد على الانتاج، وان يكون مرتكزا على ما يسمى بالميزة النسبية للمملكة وهذا من شأنه ان ينعكس على تحسين معيشة المواطن وتوليد الوظائف.
المبادرات الحكومية تستهدف تقليص الاعتماد على النفط