غرق الأندية بالديون.. لايزال للمسلسل بقية

أعلنت الهيئة العامة للرياضة قبل حوالي شهر لوائح جديدة للحد من ديون الأندية بالتنسيق مع اتحاد الكرة، وأكد البيان أن أندية الدرجة الممتازة ملزمة بتقديم تقارير مالية في الأول من شهر يوليو المقبل ومن يتأخر يترتب عليه عقوبات تصل إلى المنع من التسجيل، مؤكدة أن القرار يمنع فرق المراكز الخمسة الأولى في دوري جميل من التسجيل في حال تجاوز ديونه 40 مليون ريال، فيما يشمل المنع الأندية فرق المركز السادس وحتى العاشر في حال تجاوز دين النادي 20 مليون ريال، ويمنع أي ناد من المركز ال11 وحتى الأخير من التسجيل في حال تجاوز دين النادي عشرة ملايين ريال، كما يمنع النادي من جدولة أي مديونية يترتب عليها زيادة مبلغ الدين، والسؤال كم نادٍ لدينا سيسمح له بقيد اللاعبين الموسم المقبل؟ نراهن اذا ما طبق القرار فعلياً من دون استثناءات فإن 80% من أندية جميل لن تُسجل ولن يسمح لها لأن تقاريرها المالية ستحتوي على أرقام فلكية من الديون المتراكمة والمجدولة التي تفوق الأرقام التي وضعتها لوائح الحد من الديون كسقف للإفلات من المنع؛ نتمنى تطبيق القرار وفرض القواعد المنظمة بنصوصها على كل الأندية من دون الإسهام بتقديم تسهيلات لناد من دون غيره!
محاولات ومساعي واستبسال مسيري الرياضة وعلى رأسهم الأمير عبدالله بن مساعد وحتى أولئك المساهمين بطرحهم لرؤى الحد من هذه الديون والقضاء عليها يشكرون ويثمن لهم ذلك، ولكن بقي الطرف الآخر وثمة سؤال (كيف يفلت من أغرقوا الأندية من المساءلة؟) ومعرفة أين ذهبت الأرقام الفلكية المالية التي أثقلت خزائن الأندية بل وامتد الأمر إلى (الفيفا) وأصبحت أضحوكة وصيداً سهل للاعبين ووكلائهم.
أليس من المفترض ان يكون شرط التعهد المالي أبرز شروط تولي رؤساء الأندية مجالس الادارات؟ وقيام الجمعيات العمومية قبل المصادقة على ترشيح أي رئيس بإجباره على التوقيع على تعهد عدم تجاوز ديون ادارة ناديه في نهاية فترة رئاسته للمداخيل ليسهل على تعاقب الادارات الوفاء بالعهود والعقود ويضمن لنا عدم وجود ديون وتراكم مبالغ تسببت بإغراق الأندية بوحل التساؤلات والاتهامات، فليس من المنطق أن يأتينا رؤساء يكسبون الشهرة والفلاشات بسبب كثرة إبرام الصفقات مع كل فترة تسجيل وسماسرة يقتسمون الكعكة من دون التصدي لهم.