الأمير فيصل بن خالد تفتح مؤسسة الملك خالد اعتباراً من اليوم الأحد باب الترشح لنيل جائزة الملك خالد في دورتها السابعة وبفروعها الثلاثة وهي: «فرع شركاء التنمية»، و»فرع التميّز للمنظمات غير الربحية»، و»فرع التنافسية المسؤولة»؛ ودعت المؤسسة كافة الشرائح والمنظمات المستهدفة في الجائزة، إلى التقدّم بالتسجيل عبر موقعها الإلكتروني www.kka.kkf.org.sa، مبينةً أن آخر موعد لاستقبال نماذج الترشيح لفرعي «شركاء التنمية» و»التميّز للمنظمات غير الربحية» هو يوم 27 إبريل القادم، في حين يستمر الترشّح على جائزة «التنافسية المسؤولة» شهراً إضافياً حتى يوم 27 من شهر مايو المقبل. وقال صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير رئيس هيئة جائزة الملك خالد، «تفخر جائزة الملك خالد بأنها منذ انطلاقتها وهي تضطلع بدورها الوطني في الاستجابة للحاجات التنموية والاجتماعية في وطننا الغالي، عبر دعمها ورعايتها للبرامج والمبادرات التي من شأنها ابتكار الحلول أمام القضايا الاجتماعية والاقتصادية الملحة في المملكة، ومن خلال احتفائها بالممارسات المؤسسية الإيجابية بما يضمن مضاعفة العوائد منها، وإبرازها كنماذج تستحق التقدير». وأضاف سموّه، أن دور الجائزة يتعاظم اليوم في ظل رؤية المملكة الطموحة التي تعوّل على القطاع غير الربحي كثيراً في مساهمته في منظومة التطوير والتحديث، لذا تأتي جائزة الملك خالد كمرتكز استراتيجي نحو الإسهام بفعالية وجدارة في تحقيق مخرجات الرؤية على هذا الصعيد، لاسيما فيما يتعلق منها بالمنظومة الثلاثية للمجتمع، وهي الفرد والمنظمات غير الربحية والمنشآت الخاصة، التي تحظى بدعم ورعاية كبيرين من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي عهده -حفظهم الله-. وتشمل جائزة الملك خالد ثلاثة فروع، حيث تُمنح جائزة الفرع الأول «شركاء التنمية»، لأصحاب المبادرات المبتكرة التي أسهمت في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية في المملكة، ويبلغ مجموع قيمة هذا الفرع من الجائزة نصف مليون ريال للمبادرات الثلاث الفائزة. وتمنح جائزة الفرع الثاني من الجائزة وهو فرع «التميّز للمنظمات غير الربحية»، للمنظمات ذات الأداء الإداري المتميّز المسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة، ويبلغ مجموع قيمة هذا الفرع من الجائزة مليون ريال للمنظمات الثلاث الفائزة. أما الفرع الثالث والأخير فهو فرع «التنافسية المسؤولة»، وتُمنح جائزته التقديرية لمنشآت القطاع الخاص الأعلى تصنيفاً في «المؤشر السعودي للتنافسية المسؤولة» وذلك لتبنّيها ممارسات التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية.
