جولة ملكية لدعم رؤية المملكة 2030

خارج الأقواس

من بين أبرز أهداف الجولة الملكية الميمونة لخادم الحرمين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- لعددٍ من الدول الآسيوية والتي شملت مملكة ماليزيا وجمهوية إندونسيا وسلطنة بروناي واليابان والصين وجمهورية المالديف، إلى جانب كونها تستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين المملكة وتلك الدول، إلا أنها في نفس الوقت تستهدف إطلاع قادة حكوماتها على مضامين رؤية المملكة 2030، والكيفية التي يمكن بمقتضاها لتلك الدول مشاركة المملكة في تحقيق أهداف رؤيتها الطموحة، بما يعود بالنفع على المملكة واقتصادات تلك الدول وشعوبها، سيما وأن الرؤية تضمنت مسارات وتوجهات عديدة لتنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، والتي فرضت الحاجة إلى الاستعانة بخبرات دولية في مجالات اقتصادية وتجارية واستثمارية ومعرفية متعددة.
إن توجه المملكة لأن يكون العالم شماله وجنوبه وشرقه وغربه منفتحاً على رؤية المملكة 2030، إدراكاً من القيادة الحكيمة للمملكة، أن الرؤية لا يمكن لها أن تعمل في فراغ بعيداً عما يدور حولها بدول العالم من تطور وتقدم، وبتحديد أكثر ضرورة محاكاتها لأفضل الممارسات الدولية المتعارف عليها Best International Practices في مجال تحقيق رؤية مثل رؤية المملكة، يُمكن الاستفادة منها في خدمة وتحقيق أهداف الرؤية.
وقد جسدت أبعاد زيارة خادم الحرمين الشريفين ذلك المفهوم، حيث قد تركزت مناقشاتها على قضايا تخدم أغراض الرؤية في مجالات متعددة، كمجالات الطاقة والصحة والإسكان والسياحة، إلى جانب توطين الخبرات والكفاءات البشرية والتكنولوجيا المتطورة في مجال الموارد البشرية وخدمات الحج والعمرة. كما شملت الاتفاقيات مجالات الصيد البحري والثروة السمكية، والمجال التجاري، والنقل الجوي، والصحة، ومكافحة الجريمة، والشؤون الثقافية، والتعاون العلمي والتعليمي، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وما سيساعد على تحقيق مساعي وأهداف الزيارة الملكية الكريمة لتلك الدول، تميزها بتنوع قاعدتها الاقتصادية وخبراتها المتراكمة في المجالات التي تحتاج إليها رؤية المملكة 2030، سيما وأنه ينظر إلى جولة الملك سلمان الآسيوية على أنها انطلاقة حقيقية لتدشين عهد دبلوماسية اقتصادية جديدة مع دول شرق آسيا، وترسيخ علاقاتها مع المملكة العربية السعودية.
أخيراً وليس آخراً، يتوقع للجولة الملكية المباركة لدول آسيوية مهمة مثل ماليزيا وإندونسيا والصين واليابان، أن تعزز من العلاقات الاقتصادية التاريخية التي تربط بين المملكة وتلك الدول، وبالذات في مجالات تجارية واستثمارية عديدة من بينها الصناعة والسياحة وتنمية الموارد البشرية، فضلاً عن قطاع الطاقة، إضافة إلى أنه يتوقع للجولة أن تساهم بفاعلية في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، لما تضمنتها من التوقيع على اتفاقيات وعقد شراكات في مجالات استهدفت خدمة أغراض الرؤية وأهدافها.