قرأت أكثر من مرة لمفكرين عالميين ما مفاده أن مقررات فروع العلوم السياسية في جامعات العالم المختلفة لا تفي بهدفها المحدد لها، وهو تخريج طالب ملم بهذه العلوم. بعض من قرأت لهم هذا القول يعدون من علماء السياسة، بموازاة كونهم دبلوماسيين مخضرمين، مارسوا السياسة لعقود طويلة من الزمن. يُمكن للمرء أن يدرك بأن هؤلاء العلماء والمفكرين صائبون في رأيهم، إذا لاحظ حجم ما ينبغي لطالب العلوم السياسية دراسته، في ظرف زمني لا يتعدى الأربع سنوات. لاحظوا ما الذي على طالب العلوم السياسية دراسته، كي يصبح عارفاً بالساسة كعلم وواقع. على الطالب أن يدرس الفلسفة السياسية والنظرية السياسية، والتاريخ السياسي والدبلوماسي للعالم، والجغرافيا البشرية والسياسية، ومبادئ الجيوبوليتيك، والاقتصاد السياسي الدولي، ونشأة النظام الدولي وتطوره، ونظرية العلاقات الدولية وتطبيقاتها. وأن يدرس، بموازاة ذلك مقررات، في اللغات والإدارة والبحث العلمي السياسي. هذا هو الفضاء العام للعلوم السياسية. إنه فضاء واسع، يتجاوز الطالب والجامعة معاً. هذا على مستوى البعد الأول للمعضلة. البعد الآخر، يتمثّل في مواكبة مقررات العلوم السياسية للعصر، أي ارتباطها بالواقع. هذه المعضلة لا تقل إشكالية عن سابقتها. هناك في المعضلة الأولى مشكلة تتصل بالسيطرة على الأبعاد الكمية، وهنا مشكلة ذات صلة بالجدوى والقيمة، واستتباعاً مخرجات العملية التعليمية. العلوم كالانهار، متغيرة لا ثبات فيها. تستمر ركائزها، أو غالبية هذه الركائز والأصول، وتتغير سياقاتها ومعطياتها، واستتباعاً نمذجتها الكلية. هذا بصفة عامة، أما العلوم الإنسانية فهي أكثر عرضة للتغير بحكم طبيعتها، فالعلم ونظرياته يستوحى من استقصاء الظواهر. وفي الاجتماع البشري تعد الظاهرة أكثر تحولاً من نظيرتها في الطبيعة، والعلوم المستندة للتجربة، التي تعرف اجمالاً بالعلوم التطبيقية. وفي العلوم السياسية، هناك خطوة إضافية، تتقدم العلوم الإنسانية الأخرى، ناجمة عن كون السياسة مرتبطة بتطورات يومية، بموازاة ارتباطها بسياق تاريخي. وهذا يجعل منها معرفة متحولة. لاحظوا، إن مبادى الفلسفة السياسية، التي جاء بها علماء أمثال جون لوك وتوماس هوبز، استمرت على مدى قرون، كبدهيات أساسية، بيد أن عصر العولمة، ومضامينه القيمية والإستراتيجية، بدأت ترمي بضغوطها على هذه البدهيات. هذا على مستوى الأصول والركائز، أما العناصر والأبعاد الأخرى في الدراسات السياسية فتحولها أمر مفروغ منه، بل هو الأصل. هذه مسألة بالغة الأهمية في سياق العملية التعليمية. أنت هنا بحاجة إلى تنقيح سنوي، أو نصف سنوي، لمعظم المقررات التي يتلقاها الطالب. إن السؤال الأهم هو: أية جغرافية سياسية سوف يتعلمها الطالب، وأي جيوبوليتيك، وأي صورة للنظام الدولي، وأي مناخ للعلاقات الدولية، وأي فضاء للأمن الدولي، وأي واقع للاقتصاد السياسي الدولي؟ ستكون الجامعة محظوظة تماماً إن هي استطاعت الامساك بكل هذه المتغيرات في أفق عام من الزمن، بمعنى استيعابها من خلال تنقيح سنوي للمناهج والمقررات التعليمية. الجامعة لن تستطيع إنجاز عملية تحديث سنوية كاملة، لكنها ستكون قد أنجزت الحد الأدنى المطلوب. والتحديث هنا ليس مجرد استدراك عام. إن الأمر هنا يرتبط بمهمة تستند إلى أبحاث متخصصة، تنجز من قبل القائمين على العملية التعليمية أنفسهم، وأن بمساعدة هيئات بحث علمي ذات صلة. هذا هو الحل الواقعي للبعد الثاني من قضية مناهج العلوم السياسية. أما البعد الأول، الذي بدأنا به الحديث، والمرتبط بمحدودية الفترة الزمنية، وعدم قدرتها على استيعاب العلوم والمبادئ التي يحتاجها الطالب، فقد طرحت على المستوى العالمي عدد من الحلول الأولية، من بينها فتح اختصاصات على مستوى التعليم الجامعي الأساسي لمناطق أو دول بذاتها، كالدراسات الأوروبية، يدخل الطالب فيها فور تخرجه من المدرسة، دون الحاجة للدراسة العامة للعلوم السياسية.
