حساب المواطن.. ملآذ مالي لإعانات الأسر

خارج الأقواس

برنامج حساب المواطن، يُعد فكرة ذكية من الحكومة السعودية لتخفيف العبء المالي عن كاهل المواطنين، نتيجة لما تسببت فيه تعديل أسعار بعض المنتجات والسلع والخدمات في المرحلة الأولى في عام 2016، من ارتفاع مبدئي في الأسعار.
ويأتي إقرار برنامج حساب المواطن، بغية التخفيف من حدة التأثيرات المالية السلبية المتوقعة على الأسر من ذوي الدخول المنخفضة، نتيجة للإصلاحات المالية والاقتصادية التي اعتمدتها الدولة للفترة 2017 – 2020 سواء أكانت تلك التأثيرات مباشرة أم غير مباشرة، والتي من بينها التعديلات الأخيرة في أسعار منتجات الطاقة والمياه، والتي تسببت في حدوث تغير جذري في تكاليف تلك المنتجات لدى الأسر وفي تكلفة المعيشة كذلك، ويتوقع أن يكون الأثر مضاعفاً في حال تطبيق الحكومة في تسعيرها لمنتجات الطاقة لما يعرف بالمرجعيات والمؤشرات الدولية، كونها أضعاف مضاعفة لما هو عليه واقع الحال في المملكة.
وإلى جانب التخفيف من وطأة الآثار المالية الناجمة عن تلك الإصلاحات على ذوي الدخول المنخفضة من المواطنين، فإن برنامج حساب المواطن، يُعد تطويرا شاملا لنظام يُمكن من خلاله رفع كفاءة توجيه المنافع والدعم الحكومي المقدم للمواطنين إلى الأكثر استحقاقاً خلاف ما كان يُعمل به في السابق بتوجيه الدعم لكافة شرائح المواطنين، بصرف النظر عن أحقية وعدالة هذا الدعم، إذ تشير المعلومات إلى أن الدعم الذي تقدمه الحكومة للمواطنين والذي يربو على 500 مليار سنوياً، يذهب إلى نحو 70 في المئة من غير المستحقين له.
لعله من المهم الإشارة إلى أن برنامج حساب المواطن قد تم تصميمه بشكلٍ يحاكي أفضل الممارسات الدولية International Best Practices الناجحة، هذا بالإضافة إلى الاعتماد على برامج وطنية مماثلة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون البدل المالي نقداً ويصرف بشكل مباشر للأسر السعودية؛ لمنحهم حرية الاختيار سواء بين الإنفاق أم الادخار. هذا بالإضافة إلى أن البدل سيصرف للأسر قبل تطبيق أي إصلاحات هيكلية تمسهم بغرض إتاحة الفرصة لهم للتخطيط والاستعداد المسبق للتغيير.
إن فكرة حساب المواطن جاءت في ظروف مالية مواتية في ظل برامج الإصلاح المالية التي تنفذها الدولة، والتي وكما أشرت يتوقع لها أن تُشكل أعباء مالية إضافية على الأسر، وبالذات من ذوى الدخول المنخفضة، وبالتالي فإن حساب المواطن يتوقع أن يكون له مردود إيجابي على تلك الأسر، بما سيحدثه من استقرار مالي قد يساعد على الإنفاق الرشيد والمتعقل وفي نفس الوقت على الادخار وتنمية المدخرات والثروات الشخصية عبر الوقت، إضافة إلى تمكين الدولة من تطبيق ما يعرف بالدعم الذكي.