وفد تركي في مكة يبحث رفع التبادل التجاري مع المملكة ل20 مليار دولار

أكد زياد بن محمد جمال فارسي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة أن العلاقات الاقتصادية السعودية التركية تعيش في أوجها الآن، ويضطلع قطاع المال والأعمال بحزم واسعة من هذا الحراك، وهو ما يؤكد العزم على رفع حجم التبادل التجاري من 6.4 مليار دولار حالياً إلى 20 ملياراً خلال السنوات القليلة القادمة.
جاء ذلك لدى استقبال وفد تركي يمثل الغرفة التجارية الصناعية بطرابزون برئاسة مصطفى سعود رئيس الغرفة وعدد من رجال المال والأعمال الأتراك، بحضور إبراهيم برديسي أمين عام غرفة مكة المكرمة وعدد من رجال الأعمال السعوديين، بهدف تمتين العلاقات الاقتصادية، وبحث سبل الاستثمار بين الجانبين.
وأوضح فارسي في كلمة له عقب جولة الوفد على مرافق الغرفة: أن الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة تؤكد دوماً حرصها على مد جسور التعاون مع المؤسسات المثيلة في مختلف أنحاء العالم، خاصة في الدول الإسلامية، كون "مكة المكرمة" قبلة الدنيا تستقطب ملايين الزوار، بين حاج ومعتمر، مما يجعلها هدفاً للمستثمرين، وكان لغرفة مكة المكرمة السبق في الاهتمام بعقد تحالفات مع الجانب التركي من خلال الزيارات المتبادلة وعقد العديد من الاتفاقيات المثمرة.
وأشار إلى أن موجهات الرؤية السعودية 2030 التي وضعت موسمي العمرة ضمن الخطط التنموية الرامية إلى رفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي من 16 في المئة إلى 50 في المئة على الأقل، تتيح فرصاً واسعة لرؤوس الأموال الخارجية للدخول في الحزم المختلفة من المشروعات الضخمة، والتي من بينها خدمات الحج والعمرة، وهي مهيأة للمستثمر الأجنبي وفق قوانين واضحة تشجع على استغلال هذه الفرص، خاصة وأن قطاع الحج والعمرة يستهدف 50 مليون حاج معتمر حتى العام 2050، مما يعني اتساع الفرص للاستثمار في جميع الخدمات وتطوير البنية التحتية.
من جهته أمّن رئيس مجلس إدارة غرفة طرابزون على اتفاق موجهات الغرفتين في بحث سبل توطيد العلاقات وحل المشكلات التي تعترض رجال الأعمال في الجانبين، ناقلاً إعجاب الوفد بمبنى ال"70عاماً" الذي تعتزم غرفة مكة المكرمة افتتاحه خلال الأيام المقبلة.