أندية وبيانات خذوهم بالصوت

منصة النقد

على الرغم من أن الأندية جميعها تقع تحت مظلة الهيئة العامة للرياضة كونها لازالت حكومية ولم تنتقل بعد لمرحلة التخصيص والاستقلالية الا أن ما يجري بها من أحداث وتصرفات تدعو للغرابة خصوصاً فيما يتعلق بالبيانات التي أصبحت وسيلة خارج الميدان تهدف للضغط تارة على اتحاد الكرة وتارة على الحكام وهدفها واضح وهي سلبية وعادة يقف خلف صياغتها إعلاميون مشجعون وتجد بكل أسف المباركة من رئيس النادي أو عضو الشرف المتنفذ.
بيانات الأندية تأتي على طريقة رايح جاي ولا اذن ولا دستور ومسؤولو الهيئة العامة للرياضة يطلعون عليها ويقرؤونها شأنهم شان المشجع العادي وهم مخطئون في هذا الجانب لاسيما وأغلب عبارات هذه البيانات تهديد وتحريض وتأجيج للتعصب المقيت وتكريس لثقافة الكراهية بين مشجعي الأندية أبناء الوطن الواحد وليس هناك لائحة أو نظام في الهيئة يمكنها من الاطلاع على فحوى هذه البيانات قبل صدوره وهنا يغيب الحزم للصالح العام ويحضر الضعف ويكون هناك عجز في الرقابة وفلترة هذه البيانات بمعنى إذا كانت إيجابية وهادفة فمرحباً بها ولا بأس إن كانت تخدم مصلحة النادي من دون أي تبعات سلبية لكن إذا كانت العكس وهذا الملاحظ على أغلب البيانات فتوقف سواء كان المصدر نادياً كبيراً أم صغيراً فمن أراد البحث عن الفوز فهو داخل الميدان الذي يمنح الفرصة أيضاً لمسؤولي الأندية عبر القناة الناقلة ويمكنهم من الحديث والتعليق بحرية تامة لكن أن تصاغ البيانات بعد المباراة بيوم من أجل أن يكون هناك صوت أعلى وبطريقة تخالف الواقع وكأن المباراة لم تنقل على الهواء مباشرة وشاهدها القاصي والداني وعرف من هو المتضرر الأكبر من قرارات الحكم؟، والحقيقة التي يجب الاعتراف بها أن هناك أندية مجرد تعاطيها للبيانات فأعرف أنها تمهد إلى استفادة إضافية من الصافرة من خلال الضغط على اتحاد اللعبة والحكام والاستمرار في الحصول على التسهيلات خصوصاً مع الصافرة المحلية في الوقت الذي تطالب بالحكم المحلي على خجل، لمجرد أن يقال (طالبنا بالأجنبي) بينما الواقع يقول العكس، بل إنها تستحسن "قانون أبو عجراء" الذي قاد التحكيم والرياضة إلى الحضيض.