قالت فيش لإدارة الأصول، إحدى الشركات المتخصصة في مجال الائتمان، أنه على الرغم من التحديات التي تواجه قطاع الطاقة إلا أن هناك فرصاً واعدة أمام المستثمرين في المملكة. وتوقعت أن تنخفض نسبة العجز في الميزانية السعودية في العام 2017 نتيجة لارتفاع أسعار النفط وزيادة إجراءات التنوع الاقتصادي والاعتماد على العائدات غير النفطية. وأشارت أحدث التوقعات إلى أن قيمة العجز في الميزانية السعودية ستنخفض إلى 85 مليار دولار أميركي بحلول العام 2017 مقارنة بمبلغ 107.5 مليار دولار في العام 2016 والفضل يعود إلى ارتفاع أسعار النفط إلى 57 دولاراً لكل برميل. وبالاعتماد على هذه التوقعات، فإن التحسّن في عائدات النفط الناتج عن ارتفاع الأسعار قد يساهم في دعم التسوية المالية على الأمد المتوسط بنسبة تصل إلى 25%. وتأتي مساهمات أرامكو في الميزانية لتفسر إلى حد كبير الزيادة المتوقعة في عائدات النفط في العام 2017؛ وفي هذه الأثناء، استضافت "القمة العالمية لطاقة المستقبل" في أبوظبي الجناح السعودي من 16 وحتى 19 يناير وسلطت الضوء على الرؤية السعودية 2030 بهدف دعم تنافسية الطاقة المتجددة. وبهدف تقييم عرض الاكتتاب الأولي المقترح لنسبة 5% من أسهم شركة أرامكو السعودية، جاء التقرير الائتماني الصادر مؤخراً عن "الشركة المستقلة لمراجعة الائتمان" التابعة لشركة فيش، ليتوقع حدوث زيادة مضاعفة بنسبة تصل إلى 2.5 بالمئة كحد أقصى الأمر الذي يجعلها تقترب من التصنيف السيادي، وكانت الشركة قد صرحت بأن لديها أكبر احتياطي نفطي في العالم، وترى "الشركة المستقلة لمراجعة الائتمان" أن هذا الاحتياطي يكفي لإنتاج 3.7 مليارات برميل سنوياً من المكافئ النفطي لمدة 70 عاماً. وفي معرض تعليقه على هذه النتائج، صرّح فيليب جود، الرئيس التنفيذي المشارك في شركة فيش لإدارة الأصول، قائلاً: "نتوقع أن تتمكن شركة أرامكو من مضاعفة عائداتها بنسبة 2.5 عند إدراجها في سوق الأوراق المالية. كما نعتقد أنها ستتمكن من التأهل للتصنيف من الفئة A لتقترب بذلك من التصنيف السيادي. وبالتزامن مع التوقعات التي ترجح بأن التحسّن في أسعار النفط سيؤدي إلى تقليص العجز في الميزانية بنسبة تصل إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي، نعتقد أن المملكة ستكون قادرة على إصدار الصكوك في الربع الأول من العام 2017".
