حسمت لجنة حكومية مختصة قضية محال "بيع الغاز" والشروط الجديدة التي يجب توافرها لمن يرغب بفتح محل، وانتهت بالتوصية على إبقاء المحال الخاصة ببيع الغاز على شارع تجاري، على أن يتم دراسة تخصيص مواقع للمحال في المحافظات والمدن الصغيرة. وجاء قرار اللجنة بعد طلب تقدم به أصحاب محال الغاز يطالبون فيه بإلغاء الشرط الجديد المتضمن بأن يكون محل بيع الغاز على شارعين متقاطعين أحدهما تجاري، والتوجيه بإبقاء محال البيع على شارع رئيس فقط. وبحسب مصدر ل"الرياض" فإن لجنة شكلت لهذا الغرض عقدت اجتماعا لدراسة طلب أصحاب المحال المخصصة لبيع الغاز، حيث تم مناقشة الموضوع للمرة الثانية، وانتهت بإبقاء محال بيع الغاز على شارع تجاري بحسب ما ورد في الفقرة (2-3) بالاشتراطات البلدية لمحال بيع وتوزيع الغاز، والتي تنص على أن يكون الموقع على شارع تجاري، أو في مكان مخصص للاستعمال التجاري في مخططات معتمدة. من جهة ثانية، وجهت وزارة الشؤون البلدية والقروية الأمانات بدراسة إمكانية تخصيص مواقع محال بيع وتوزيع أسطوانات الغاز في المحافظات، والمدن، والمركز الصغيرة، وتنطبق عليها الاشتراطات البلدية لمحال بيع وتوزيع الغاز، واشتراطات السلامة الصادرة من الدفاع المدني في المملكة. فيما تضمنت فتح محال لبيع الغاز شروط عامة أبرزها، عدم التصريح بإقامة وحدات سكنية داخل موقع محل بيع الغاز، وأن لا يسمح بالتخزين، والبناء ضمن نطاق الارتدادات، وكذلك عدم سقفه، وأخذ موافقة شركة الغاز على الموقع، وعدم إحداث أي فتحات، أو مجاري بأرضية المحل، وأن تكون الأرضية مائلة لتصريف الأمطار، وأن لا يسمح باستخدام مواقد الطهي، أو مصادرة حرارية أخرى داخل المحل، وأن يتم نقل، وتخزين الإسطوانات بانتظام وفي وضع رأسي محابسها إلى أعلى على رفوف حديدية بطبقة واحدة، أو عدة طبقات بحيث يمكن الوصول إلى أي إسطوانة بسهولة ويسر. كما تضمنت تخصيص أماكن للأسطوانات الفارغة، وأخرى للمعبأة على أن توضع عليها علامات، أو لافتات للدلالة على ذلك، وألا تعبأ الإسطوانات الصغيرة المخصصة للطبخ، أو الإنارة، أو غيرها في محال التوزيع إلا إذا كان مصرحاً بذلك، وفي حالة التصريح يجب عزل منطقة تعبئة الأنابيب الصغيرة في غرفة مستقلة وتوفير مراوح شفط مناسبة، والالتزام بالمحافظة على مستوى معين من التخزين لعدد من الإسطوانات حسب طلب شركة الغاز، وأن يتم التحميل، والتنزيل، والمناولة بطريقة سليمة بدون قذف على الأرض، أو دحرجة، والأخذ في الاعتبار التنسيق مع شركة الغاز، والدفاع المدني قبل استخراج الرخصة.
