قالت المدعية العامة الأمريكية لوريتا لينش إن مجموعة "فولكس فاجن" الألمانية أكبر منتج سيارات في أوروبا اعترفت اليوم بانتهاك القوانين الأمريكية ووافقت على دفع 4.3 مليار دولار لتسوية فضيحة التلاعب في نتائج اختبارات عوادم الملايين من سياراتها مع سلطات العدل الأمريكية. وأضافت "تحركات اليوم تعكس التزام وزارة العدل الصارم بحماية المستهلكين وحماية البيئة وحماية نظامنا المالي ومحاسبة الأفراد والشركات على ما يرتكبون من أخطاء مؤسسية"، كما أعلنت توجيه الاتهام إلى ستة مسؤولين كبار حاليين وسابقية في فولكس فاجن بتهم تشهم التآمر من أجل الاحتيال في الولاياتالمتحدة وانتهاك القوانين البيئية وتزوير المراسلات. وبموجب الاتفاق ستدفع "فولكس فاجن" غرامة جنائية قدرها 8ر2 مليار دولار مع الاعتراف بالجريمة بالنسبة لثلاثة اتهامات وهي التآمر من أجل الاحتيال على الولاياتالمتحدة والعملاء الأمريكيين وانتهاك القوانين البيئية وعرقلة العدالة من خلال تدمير وثائق متعلقة بالفضيحة واستيراد سيارات باستخدام بيانات غير حقيقية، كما يقضي الاتفاق بدفع فولكس فاجن 5ر1 مليار دولار لتسوية الدعاوى المدنية المتعلقة بانتهاك القوانين البيئية والمالية وقوانين الجمارك. وستخضع "فولكس فاجن" للتحقيق لمدة 3 سنوات مع تعيين لجنة مستقلة لمراقبة مدى التزامها وتعاونها مع التحقيقات الجارية بشأن الأشخاص المتورطين في الجرائم الثلاث.
