"السياحة" و"العمل" توقعان اتفاقية تكامل لزيادة نسب التوطين

تشكيل مجلس قطاعي مهني للسياحة والتراث برئاسة سلطان بن سلمان والغفيص نائباً

وقّع صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، و د.علي بن ناصر الغفيص وزير العمل والتنمية الاجتماعية، في مقر الهيئة أمس، اتفاقية تكامل لزيادة نسب التوطين ومعالجة الانكشاف المهني في قطاع السياحة، بالإضافة إلى تشكيل مجلس قطاعي مهني للسياحة والتراث الوطني، برئاسة سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية، نائباً للرئيس، وعضوية عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة وممثلي عدد من القطاع الخاص المستهدف بالتوطين السياحي.
كما رعى سمو رئيس الهيئة ووزير العمل بحضور مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) د. عبدالكريم النجيدي توقيع اتفاقيات مع 11 فندقاً لدعم توطين الفرص الوظيفية للسعوديين والسعوديات والباحثين والباحثات عن عمل وزيادة مشاركتهم في قطاع الفنادق.
ونوه الأمير سلطان بن سلمان في تصريح صحفي بالشراكة المميزة بين الهيئة ووزارة العمل التي أسهمت في تحقيق قطاع السياحة نتائج مبهرة في توطين القطاع السياحي، وتوفير العدد الكبير من فرص العمل المتنوعة في القطاع.
وأضاف: «اليوم الدولة تؤمن بقطاع السياحة الوطنية، وقطاع التراث الحضاري كأحد أهم وأبرز روافد الاقتصاد الوطني وموفر رئيس لفرص العمل الحقيقية وليست المؤقتة أو الطارئة، والأهم من ذلك إنها فرص عمل يقبل عليها المواطن ويرحب بها، وهذا مهم جداً بأن يكون المواطن مرحباً ويرغب العمل في تلك القطاعات، وقد اطلعنا الأسبوع الماضي على إحصائية تشير إلى أن 98% من خريجي كليات التميز السياحي التحقوا بوظائف في القطاع وهذه شهادة جديدة على نجاح السياحة وتميزها في مجال التوظيف وفرص العمل».
وقال: «إن الهيئة ستعلن قريباً بإذن الله عن خطتها في الميزانية الجديدة 1438ه، وهي خطة طموحة، ومن أهم عناصرها برامج التمويل الجديدة للمشروعات السياحية وهو ما يتطلب تنسيقاً كبيراً ومنهجياً وعملياً ومنظماً مع وزارة العمل، ونحن نتشارك مع وزارة العمل النظرة الموحدة بأن التحول نحو السعودة يكون بطريقة منهجية وتدريجية، كما أنه من المهم أيضاً أن نعمل على تمكين وتدريب العاملين في هذه القطاعات حتى يصبحوا مهنيين وليس فقط متخصصين، بحيث ينمي القطاع الذي يعمل فيه ويساهم في تطويره».
وأبان أن الهيئة تعمل الآن تحت مظلة برنامج خادم الحرمين الشريفين للتراث الحضاري، على دراسة بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمة السياحة العالمية، ومنظمة اليونسكو على قياس الأثر الاقتصادي وفرص العمل المتولدة من التراث الحضاري، وهي فرص كبيرة في التراث العمراني وفي إدارة المواقع والمتاحف والحرف والصناعات التقليدية، وغيرها، مؤكداً أنها تتعامل مع المستثمر والمواطن بالتساوي ويهمها مصلحة الطرفين، مشيرا إلى أن الهيئة حريصة على التواصل مع المستثمرين فيما يتعلق بالعقوبات التي أقرها نظام السياحة الجديد، والعمل على تفهم رؤيتهم والعمل سوياً للارتقاء بالقطاع ومعالجة ما يواجهه المستثمر من عقبات.
من جهته أشاد د. الغفيص وبالدور الكبير الذي يقوم به الأمير سلطان بن سلمان في الارتقاء بقطاع السياحة والتراث الوطني، منوهاً بما حققه هذا القطاع من زيادة في نسبة السعودة وصلت تجاوزت 29% مما يجعله ثاني قطاع مسعود في المملكة.
وقال: إن توقيع اتفاقية التكامل بين الوزارة والهيئة يأتي ضمن اطار رفع مستوى التنسيق والشراكة بين الجهات الحكومية، وتفعيل وتعزيز أوجه التعاون، واستجابة لقرار المقام السامي المتعلق بمرتكزات برنامج التوطين والتنمية الاجتماعية الموجه والذي يهدف الى زيادة مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل، ومواجهة تحدياته، وبما أن قطاع السياحة يعد واحداً من أهم القطاعات التنموية الوطنية بما يتضمنه من أنشطة ومهن ووظائف جاذبة للسعوديين والسعوديات فإن هذه الاتفاقية تنطلق في أهدافها على زيادة نسب التوطين في هذا القطاع، ومعالجة الانكشاف المهني، لتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني، ودفع عجلة نمو الاقتصاد بالمملكة».