إن خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمام مجلس الشورى يؤكّد على الثوابت التي تقوم عليها المملكة العربية السعودية وهي الوسطية ورفض ومواجهة الغلو والتطرف والارهاب كما انه يقدم رؤية للمستقبل تعطي المزيد من القوة للاقتصاد الوطني تنسجم مع رؤية 2030 في تنويع مصادر الدخل والتأكيد على أن الدين الإسلامي هو منهج هذه البلاد، والاعتدال هو عنوانه بعيداً عن التطرف والغلو بل الوسطية والتسامح على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون من بعده رضي الله عنهم. ولم تتوقف المملكة عن الضرب بيد من حديد لكل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها، وكذلك محاولة النيل من نسيجها الوطني المتماسك غير القابل للمساس أصلاً. ووفق هذا المنهج، تسير السعودية نحو تحقيق الأهداف التي تحاكي المستقبل، وتحفظ مكانتها كقوة إقليمية وعالمية، على كل الأصعدة، ولاسيما السياسية والاقتصادية. لقد اختارت بناء اقتصاد جديد، في زمن التراجع الهائل لأسعار النفط. ويهدف خادم الحرمين الشريفين، تحقيق تنويع مصادر الدخل الوطني. وهذا ما عكس كل البنود التي تضمنتها "رؤية المملكة 2030". ولا ننسى ان الأمن هو مفتاح التنمية والنمو في المملكة التي تتمتع بتميز واستقرار أمني في ظل حالة الفوضى آلت تشهدها بعض الدول العربية والعالمية ان هذه الحالة الأمنية تجعل من المملكة ومدنها مركزاً لجذب الاستثمارات من كبريات الشركات العالمية فضلا عن كونها محطة مهمة لاستقبال الوفود التجارية والاستثمارية والسياسية. وقد تم التأكيد على أن الشورى تمثل منهج الدولة منذ عهد تأسيس الدولة السعودية على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، فقد كان لهذا النهج أهميته القصوى منذ ذلك العهد وحتى العهد الميمون الحاضر في تقدم هذه الأمة ورقيها. وهذا النهج القويم الذي بدأ به المؤسس إقامة كيانه وقد تمسك به ابنائه الملوك الميامين من بعده حتى اليوم الحاضر هو النهج الاسلامي الراسخ الذي يحكم الدولة في كل شأن وأمر، والعودة اليه والتمسك به يمثل المنهج الصائب الذي أمر به الإسلام، وأمر باتباعه واتخاذه ديدناً لتحكيمه في كل أمور المسلمين، وهو النهج الذي يمثل بكل تفاصيله وأجزائه الانطلاقة المثلى لبناء المملكة ورقيها وتحضرها. والتأكيد على أن المملكة ماضية في "الأخذ بنهج التعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق السلام العالمي، وتعزيز التفاعل مع الشعوب لترسيخ قيم التسامح والتعايش المشترك". مما أن الظروف التي أحاطت بالمملكة في العقود القريبة الماضية خير مثال في الخروج من تلك الأزمات والمملكة أكثر قوة وصلابة وأماناً في مواجهة هذه التحديات الصعبة. وستظل المملكة العربية السعودية واحة للأمن والاستقرار ومركزاً لجذب التجارة والاستثمار ومحطة مهمة لبحث القضايا السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية وقيادة نعتز ونفخر بها جعلت المملكة مكانة دولية عظيمة وتطمح إلى الأفضل دائماً.
