قررت لجنة في الشورى مؤخرا ثلاث توصيات طالبت فيها بالحد من تأثيرات وتداعيات شبكات التواصل الاجتماعي السلبية على النواحي الأمنية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة والذى اعتبره المختصون في هذا المجال بالخطوة الجيدة خاصة إذا تم التركيز على الوقاية كعنصر رئيسي في مواجهة السلبيات وذلك عبر إجراءات وخطط استراتيجية لعل من أبرزها تطوير التربية والتعليم لضمان أن تكون مخرجاتها متوازنة نفسيا والتركيز على مستخدمي الشبكات وليس الشبكات العنكبوتية خاصة وأننا نعيش في زمن الحروب الناعمة لتغير المجتمعات ثقافياً واجتماعياً وسياسياً ودينياً من خلالها. استفادة ممكنة يرى د. مضواح آل مضواح -الباحث في علم الجريمة والعقوبة والمشكلات الاجتماعية- أنه كان ينبغي أن تتضمن هذه التوصية فقرات تلزم الجهات المعنية بالمعالجة الفعالة من خلال رفع مستوى الاستفادة من شبكات التواصل الاجتماعي في مجالات كثيرة، ومن أهمها تقديم المعلومات الصحيحة عن الأحداث وتكذيب الإشاعات والأخبار المغرضة واستطلاع توجهات الرأي العام وخلق حالة إيجابية من الرأي العام تجاه قضية معينة تخدم مصالحه وخدمة المجتمع أمنيا وثقافيا وعلميا وفنيا وخدمة الأمن بأنواعه وعلى كافة الأصعدة ومكافحة الفساد المالي والإداري وتكريس المواطنة والوطنية وتكاتف المجتمع ومواجهة الإشاعات المغرضة والحرب النفسية، وتفكيك هذه الإشاعات وكشف الزيف والخداع الذي تحمله، أمام الرأي العام المحلي والعالمي وتوعية المواطنين بكيفية التعامل الذهني والعملي مع المواد التي تنشرها المنظمات الإرهابية والاستخبارات المعادية وإعتماد الوقاية كعنصر رئيس في مواجهة هذه السلبيات عبر إجراءات وخطط إستراتيجية ومنها تطوير التربية والتعليم حتى يكون من مخرجاتها أجيال متوازنة نفسيا ووجدانيا وفكريا تحمل الالتزام بالمسؤولية في تكوينها من كل الوجوه، تجاه نفسها ووطنها ومجتمعها واعتماد برامج علمية للتوعية عبر وسائل الإعلام والندوات والمؤتمرات بإيجابيات وسلبيات شبكات التواصل الاجتماعي وتطوير قدرات الأجهزة الرسمية المعنية بالأمن على استخدام هذه الشبكات للحرب المضادة. وأشار إلى أن المشكلة لا تكمن في هذه الشبكات بحد ذاتها بل في بعض المستخدمين من جانب أول، ومن جانب ثانٍ المبالغة في وصف خطرها وسلبياتها، ومن جانب ثالث نقص الدراسات المحايدة التي تحصر سلبياتها بمنهجية علمية، فكل دراسة من الدراسات في هذا الجانب جاءت لتخطب ود شخص أو جهة معينة، ومن جانب رابع نقص الخطط الكفؤة لاستخدام وتوظيف هذه الشبكات لخدمة الوعي والأمن والاستقرار والدفاع عن الوطن ومكتسباته، ومن جانب آخر، عدم كفاءة خطط المعالجة، وهذا كله يثير سؤالا مهما، وهو ألا توجد لدينا الكفاءة والقدرة الموجودة لدى المنظمات الإرهابية والاستخبارات المعادية لاستخدام هذه الشبكات وتوظيفها! جوانب إيجابية وأضاف د.المضواح أن التركيز على وصف الجانب السلبي لأي ظاهرة أو مشكلة اجتماعية دون محاولة العثور على الجوانب الإيجابية فيها واستغلالها يمثل عيبا كبيرا في تشخيصها، كما أن التركيز على القمع والمنع على حساب الوقاية يشكل عيبا خطيرا في معالجتها، وباعتقادي أن سلبيات شبكات التواصل الاجتماعي أقل بكثير من إيجابياتها، وإذا كان التركيز منصبا على تعداد السلبيات فسأركز هنا على قليل من الأوجه الإيجابية لشبكات التواصل الاجتماعي لو تم استغلالها بكفاءة لأنه كلما ارتفع مستوى الوعي بالاستفادة من هذه الشبكات نقص بالمقابل مستوى التأثر السلبي بها مثل استخدام هذه الشبكات للتوعية الأمنية على كافة الأصعدة، وترسيخ الوحدة الوطنية وتعزيز قيم التضامن والتماسك الاجتماعي، والتوعية بالمخاطر الأمنية التي تحيط بالوطن من كافة الاتجاهات، ونشر التوعية الأمنية والإسهام في تحصين المواطن ضد أي غزو إعلامي معادٍ، والحفاظ على المكتسبات الوطنية، وإيجاد بيئة فكرية آمنة تحقق للأجيال القادمة مستقبلًا مطمئنًا، وبناء الروح الوطنية وتقويتها لدى المواطن، وتعزيز استقرار البلاد والحفاظ على سيادة الأمة على أراضيها وثرواتها، وتوفير حالة من الاطمئنان لأفراد المجتمع ضد أي تهديد خارجي أو داخلي. طفرة علمية وقال د. خالد النقية -عضو هيئة التدريس في قسم الاجتماع بجامعة الإمام-: شهدت العقود الأخيرة طفرة علمية كان أهم نتاجها ظهور الإنترنت التي أحدثت ثورة عملاقة في مجال الاتصال وأصبح العالم قرية واحدة كما كانت يردد منظرو الحداثة وما بعد الحداثة والعولمة ونظرية الانتشار الثقافي، وإنما أصبح العالم كلة بحجم كفٍ واحدة، وغدا الإنسان بهذا الاختراع يحادث من يشاء في شتى أرجاء المعمورة كأنه جواره أو أمامه، وينقل الحدث صوتاً وصورة ولا يكلفه ذلك سوى لمسة على شاشة هاتفه المحمول مبحراً في مواقع التواصل الاجتماعي التي سحبت البساط من تحت الإعلام التقليدي وجعلته رد فعل لما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي وبما تتميز به من خاصية الانتشار والسرعة وقوة التأثير والبساطة في الاستخدام أعادت تشكيل منظومة القيم والمرجعيات والعادات والتقاليد وأوجدت منصة مفتوحة للجميع للارتقاء لعالم الشهرة والنجومية وألغت الخصوصية الثقافية وأوجدت لغة جديدة وسيطرت على نمط الحياة العصرية بشكل كبير وكامل. ولفت د.النقية أن الآثار الاجتماعية السلبية هي أهم وأخطر ما يجب ملاحظته ومواجهته تحليلاً ومعالجة، ومن أبرز إفرازاتها السلبية الإدمان بمفهومه النفسي حيث الإدمان على استخدامها يقود إلى العزلة والانطوائية، وتعطيهم فرصة للهروب من مجتمعهم، حيث إن المستخدمين يتعاملون مع عالم افتراضي ومع أشخاص غير حقيقيين إن صح التعبير، أو على الأقل لا يدخلون في نطاق دائرة المعارف والأقارب، ولا يستطيعون أن يروهم في نطاق مجتمعهم، ومع مرور الوقت تتفاقم مشاعر الوحدة لدى هؤلاء، ويُفصلون عن عالم الواقع شيئا فشيئا. وأشار د.النقية الى أن أخطر ما فيها من سلبيات أنها أصبحت مصدراً للخبر أو قُل للإشاعة وما يتبعه من خطر اجتماعي واقتصادي وأمني يهدد تماسك المجتمع ويعصف بهويته ويفتح جبهة داخلية هشة لا تعتمد على المصدر الصحيح في انتقاء المعلومة، وإن تدوير الاشاعات والنكات والطرف خصوصاً تلك التي تضرب في الهوية الوطنية وتركز الصورة النمطية عن المجتمع وأفراده تقوم بدور خطير تمارسه بخبث حسابات مشبوهة تدار من الخارج لتفكيك اللحمة الداخلية من خلال إضعاف الانتماء وتشويه الصورة الذهنية عن الذات والمجتمع لتسهل هزيمته معنوياً، وحتى نستفيد من ايجابيات وسائل التواصل الاجتماعي ونتجاوز سلبياتها علينا أن نواجه هذه الظاهرة على مسارات متعددة التنشئة الأسرية من خلال القدوة الحسنة للأبناء في أسلوب التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي كماً وكيفاً، وتأكيد الواقع وأهميته في تحقيق التواصل والسعادة بخلاف الواقع الافتراضي ومسار التوعية والتثقيف عبر وسائل الإعلام التقليدي والإعلام الاجتماعي، وعقد المنتديات والمؤتمرات والدورات والخطب والمحاضرات لتوجيه الرأي العام وإبراز سلبيات التعاطي مع وسائل التواصل الاجتماعي، ومسار الضبط القانوني والتشريعي الذي يجرم التعاطي السلبي مع هذه الوسائل حفظاً للأمن والحقوق والحريات وحراسة للقيم والمبادئ من خلال سن النظم والقوانين والعقوبات اللازمة لذلك. الحرب الناعمة.. المواجهة بالتثقيف وتعزيز الأمن المعلوماتي لفت د. عبدالرزاق المرجان -عضو الجمعية العلمية للطب الشرعي الأمريكية في الأدلة الرقمية ACFE والباحث في الجرائم المعلوماتية والأدلة الرقمية- إلى أننا قد انتهينا من الحروب التقليدية ونحن في زمن الحروب الناعمة لتغير المجتمعات ثقافياً واجتماعياً وسياسياً ودينياً، والمملكة من الدول المستهدفة في هذه الحرب وتواجه حرباً ناعمة شرسة من أعدائها خلال هذه الأعوام من بعض الأعداء لتغير سياستها ومنهجها ودينها وثقافتها، ومن صور الحرب الناعمة الموجهة ضد أمن المملكة هو ضبط بعض المواقع الإرهابية التي تحرض على زعزعة الأمن في المملكة لداعش تتم استضافتها من قبل بعض الشركات الأجنبية، وكذلك استخدام برامج شبكات التواصل كأداة من الإرهابين لزعزعة الأمن، وتقوم بعض هذه الحسابات على تجنيد الأشخاص للإنخراط في الجماعات الإرهابية، ومن الأمثلة الأخرى لهذه الحرب الناعمة تلك الموجهة على نظام الحكم هو رصد حسابات وهمية في تويتر تم إنشاءها من قبل بعض الأعداء كالجماعات الإرهابية باستخدام برامج خاصة لمهاجمة المملكة بالتشكيك بولاة الأمر وهيئة كبار العلماء ومؤسسات الدولة كالقضاء. وأكد د.المرجان على أن القرار جاء في وقته وهو مهم وإن كان متاخراً خاصة وأننا نستهدف استقطاب شركات عملاقة لتحقيق رؤية 2030م، ولكن نحتاج إلى منظومة متكاملة تهدف إلى تحقيق "السياسة الاستباقية المستدامة" وهي التثقيف والمنع والكشف والعقاب لحماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة والاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن المعلوماتي، في الوقت الذي تمنى فيه من مجلس الشورى أن يوصي هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالعمل لإيجاد منظومة متكاملة ومستدامة والاهتمام بالعمل على تصميم برامج تثقيفية لجميع شرائح المجتمع بمخاطر الإنترنت وبرامج شبكات التواصل وإيجاد آلية تضمن تثقيف المجتمع والوصول إلى جميع الشرائح حيث يوجد لدينا 22 مليون مشترك في الإنترنت لعام 2015م، وإلزام جميع المشتركين في الإنترنت على توقيع اتفاقية إلكترونية بشكل سنوي على الالتزام بالقوانين والأنظمة المعلوماتية في المملكة وتحديث نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث أن هذا النظام يحتاج إلى الكثير من التعديلات على سبيل المثال إضافة جواز الحكم بحرمان بعض مرتكبي الجرائم المعلوماتية الكبرى كاستغلال الأطفال والتحرش الجنسي بهم أو التحريض على الإرهاب أو الابتزاز الإلكتروني من استخدام خدمات الاتصالات كالإنترنت وخدمة الاتصالات المتنقلة لفترة من الزمن لحماية المجتمع من مخاطرة، واستخدام الردع بتغليظ بعض العقوبات كعقوبة استغلال الاطفال والنساء عبر الانترنت كتعديل المادة الثامنة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والتي تنص "لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات.." بأن تكون كامل المدة لخطورة المتورطين بارتكابها وإنشاء مرصد إلكتروني لرصد المواقع والحسابات المشبوه وتجهيزها بأحدث المعدات الإلكترونية للرصد والتحليل، وتعزيز العلاقات والتواصل والتنسيق مع شركات برامج التواصل الاجتماعي، وشركات الاستضافة للمواقع العالمية للحد من التداعيات السلبية لبرامج التواصل الإجتماعي وخلق شراكات عالمية لإيجاد حلول تقنية لهذه المشاكل، والزام هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بوضع برنامج زمني ومتابعة تنفيذ مع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة. د. عبدالرزاق المرجان د. مضواح المضواح
