تأكد ل"الرياض" ترحيل مشروع تعديل أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية إلى الدورة الشوريَّة السابعة بعد تسعة أيام ليكمل المقترح عشرة أعوام، وبالتالي تعثر التعديلات في ظل احتمال تغير أعضاء اللجنة الخاصة التي درستها أو عدم التجديد لبعضهم في دورة المجلس السابعة. وتنص التعديلات التي جاءت بعد دراسة مقترح لأعضاء الشورى السابقين محمد القويحص ومحمد أبوساق ويوسف الميمني وأتمت عشرة أعوام، على إضافة مادة لصرف علاوة سنوية للمتقاعد تعادل نسبة التضخم السنوي في المملكة باسم "بدل غلاء معيشة"، وتمويل مقابل ما يدفع كنسبة لهذا البدل للمتقاعدين والمشتركين عن طريق صندوق ينشأ لهذا الغرض، وتموّل الحكومة هذا الصندوق وتضع نظامه الأساسي، إضافة إلى زيادة نسبة استقطاع الراتب من الموظفين الذين هم على رأس العمل لتغطية بدل غلاء المعيشة الذي سيصرف لهم بعد التقاعد من المؤسسة العامة للتقاعد أو من التأمينات كل بحسب نظامه لغرض إعادة التوازن المالي للمؤسستين مستقبلاً. ومن المقترحات المهمة التي لم يحسمها المجلس في دورته السادسة تعديل نظام التقاعد المدني وفق العضو السابق حسام العنقري والأعضاء إلهام حسنين وثريا عبيد وفردوس الصالح ولبنى الأنصاري ومستورة الشمري والأميرة موضي آل سعود وهدى الحليسي ووفاء طيبة وعطا السبيتي وفدوى أبو مريفة، وتضمنت التعديلات المقترحة زيادة سنتين للسن التقاعدي للنظام المعمول به إلى 62 وتسوية معاش الموظف المتوفى أو المفصول من الخدمة بسبب عجزه عن العمل بصورة قطعية على أساس 60 في المئة بدلاً من 40 في المئة وإضافة ابن وبنت الابنة التي توفيت في حياة صاحب المعاش، وكذلك أولاد المواطنة السعودية المتزوجة من غير السعودي ليكونوا ضمن المستحقين عن صاحب المعاش، والجمع ما بين المعاش وراتب الوظيفة للزوجين. وفي الشأن الصحي، ينتقل إلى الدورة السابعة تقرير مقترح تعديل بعض مواد النظام الصحي المقدم من العضو حنان الأحمدي والعضو السابق خالد المحيسن ويستهدف المقترح استقلال المجلس الصحي السعودي بتعيين رئيس له بمرتبة وزير بدلاً من وزير الصحة ليمارس أدواره الرقابية بفاعلية والتأسيس لأدوار أوسع للمجلس في مجال الرقابة والتنظيم والإشراف على جودة الأداء وضمان السلامة وكفاءة التعامل مع الأخطاء الطبية، ووضع مؤشرات معيارية للمقارنة بين أداء مختلف القطاعات الصحية تمهيداً لصياغة أجندة هادفة لتطويرها. وغير بعيد من ذلك يرحل للدورة السابعة مقترح عضو الشورى أحمد آل مفرح لتعديل نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والفني وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، والسماح لها بممارسة أعمالها بشكل تجاري ولها جميع الصلاحيات اللازمة لذلك.
