الجامعة العربية: شرعنة إسرائيل للبؤر الاستيطانية جريمة حرب تستوجب الملاحقة القانونية

دانت جامعة الدول العربية قرار اللجنة الوزارية للتشريعات بالحكومة الإسرائيلية بشرعية البؤر الاستيطانية، والذي لا يُصنّف إلا جرائم حرب توجب المُلاحقة القضائية.
وعبرت الجامعة العربية في بيان لها أمس صادر عن "قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة" عن إدانتها وشجبها لهذه الإجراءات والسياسات الإسرائيلية التي تحاول من خلالها سلطات الاحتلال إضفاء شرعية وصبغة قانونية على الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المُحتلة، في سياق الخطة المُمنهجة للحكومة الإسرائيلية لتدمير أي فرصة لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل، وإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق مقررات الشرعية الدولية التي تقضي بانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية كما العربية المُحتلة سنة 1967.
وقال البيان "إنه في خطوةٍ استفزازية وتصعيدية جديدة للحكومة الإسرائيلية، وفيما يُمثّل استمراراً للنهج الإسرائيلي الذي تعدّى حدود الاستهتار بالقانون الدولي والشرعية الدولية والمواقف والإرادة الدولية، ليصل إلى تحدّي دول العالم وشعوبها كما القانون والمواثيق الدولية وبتأكيد جديد بأن إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) ماضية في تدنيس المُقدّسات الإسلامية والمسيحية وفي انتهاك الحرمات والأماكن والشعائر الدينية المقدّسة بإقدامها على فرض منع الآذان بالمساجد بسن القوانين والتشريعات، وماضية في تنفيذ مُخططاتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المُحتلة التي وبنقلة نوعية تصعيدية جديدة تمثّلت بمحاولة فرض شرعنة أعمالها الاستيطانية بإقرار قانون يُشرعن البؤر الاستيطانية المُنتشرة بالأراضي الفلسطينية المُحتلة وإن ذلك يؤكد مُجدداً إصرار حكومة الاحتلال على المُضيّ قُدُماً في فرض انتهاكاتها الجسيمة للقانون واستهتارها وتحدّيها لإرادة المُجتمع الدولي بكل ما يُشكّله ذلك الصلف الإسرائيلي من تهديد لفرص السلام وفرص حل الدولتين وإقرار حرب مُستمرة على حقوق الشعب الفلسطيني وأرضه ومُقدّساته".
وأكد البيان، أن العالم قد سئم من هذا الاستهتار والصلف والتعنت الإسرائيلي الذي فاق كل حدود، وأن الإدانات الدولية لهذه الجرائم الإسرائيلية لم تعد كافية وتتطلب إجراءات عملية وفعّالة لمواجهتها ولإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والعمل على إنقاذ حل الدولتين المُعبّر عن الإرادة الدولية الساعية لتحقيق السلام بالمنطقة وتجنيبها المزيد من التدهور والعنف الذي تتفاقم تداعياته ونتائجه على الأمن والاستقرار بالعالم، حيث إنها مسؤولية مجلس الأمن في المقام الأول في اتخاذ الإجراءات الفعّالة والعاجلة لوقف الاستيطان وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني على طريق إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام.