«الإسكان» تحدد إجراءاتها لاستثناءات مشروعات التطوير السكنية.. والزيادات تصل إلى 150%

أنهت وزارة الإسكان تحديد إجراءاتها الرامية لتفعيل الأمر السامي القاضي باستثناء المشروعات المتصلة بالإسكان من اشتراطات البناء المتعلقة بتعدد الأدوار، والارتدادات، والمساحات، وكذلك الخدمات العامة، تلبية لاحتياجات المستفيدين دون الإخلال بمتطلبات الأمن والسلامة في تلك المشروعات حيث قسمت الاستثناءات على ست فئات بحسب مساحات الأراضي بداية بالفئة التي تبدأ من عشرة آلاف متر مربع وحتى مئة ألف متر مربع بزيادة لا تتجاوز 25% وتصل أعلى فئة للمساحات التي تبدأ من مليوني متر بزيادة تصل إلى 150%.
وكانت وزارة الإسكان وتنفيذاً للأمر السامي شكلت لجنة داخلية متخصصة تعنى بدراسة طلبات الملاك والمطورين العقاريين والاستثناءات المتعلقة بالمشروعات السكنية وفق المعايير المتبعة على أن يبت فيها قبل الرفع لوزارة الشؤون البلدية والقروية بما توصلت له اللجنة المعنية في وزارة الإسكان لاستكمال الإجراءات الخاصة باشتراطات الوزارة.
وأوضحت وزارة الإسكان أن من أهم الاجراءات التي سيتم تطبيقها للحصول على موافقة الاستثناءات اقتصارها فقط على المشروعات المتصلة بالإسكان على النحو الموضح في الأمر السامي الكريم من تحديد لموقع المشروع بالنسبة للمدينة والنطاق العمراني، ومساحة الموقع، وتحديد الطرق والشوارع المحيطة وعرضها وحالة ربط المشروع بشبكات النقل العام وكذلك استعمالات الاراضي المحيطة وتقديم مخطط تفصيلي للمشروع موضحاً فيه الاستعمالات المختلفة للمشروع (السكني، الخدمات العامة، الاستعمالات التجارية المساندة لخدمة سكان المشروع، الشوارع وعروضها، ممرات المشاة، مواقف السيارات، الأودية والشعاب إن وجدت في الموقع،.. الخ)، وارتفاعات المباني على أن تكون متدرجة وتنسجم مع المنطقة المحيطة بالمشروع، مع توضيح مواقع الدخول والخروج من وإلى المشروع.
ويتطلب الحصول على استثناءات وزارة الإسكان إعداد دراسة مرورية متكاملة لتحديد المتطلبات المرورية المستقبلية داخل أرض المشروع والمناطق المجاورة، واستيفاء الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة فيما يخص اشتراطات الأمن والسلامة والمحافظة على خصوصية المجاورين، وكذلك تقديم دراسة هيدرولوجية وبدائل تصريف السيول لموقع المشروع ودراسة فحص التربة للموقع.