تشكل ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت احدى الظواهر الإجرامية المستجدة على مستوى العالم، وتحدياً جديداً أمام الأجهزة الأمنية المختصة في مختلف دول العالم يضاف لمسؤولياتها في الحفاظ على الأرواح والأعراض، الأمر الذي يتطلب تعاوناً دولياً مشتركاً بين الجهات المختصة للتصدي لهذه الظاهرة العابرة للحدود والتي تهدد حياة أبنائنا وتعرضهم لمخاطر الاستغلال الجنسي والتعرض للمواد الإباحية المشينة في ظل غياب أو بعد الأسرة عن المتابعة المستمرة لأبنائهم. وفي المملكة تولي الجهات المختصة الحفاظ على النشء ووقايتهم من كل ما قد يعرض حياتهم للخطر، أو تعرضهم لأي مواد أو مشاهد ومقاطع غير أخلاقية عناية كبيرة وأنشئت في سبيل ذلك العديد من الأنظمة والتشريعات والجهات التي تكبح جماح هذه الظاهرة وتتصدى للسلوكيات الاجرامية التي تشهدها مواقع الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي في ظل الاستخدام المتزايد للإنترنت الذي أصبح جزءاً من حياة أي طفل في الوقت الراهن. وأمام هذا الخطر يتطلب قيام كل جهة بأدوارها في هذا الصدد للحفاظ على النشء مع ضرورة تكامل الجهود وتوحيدها بين الجهات المسؤولة عن حماية الطفل لوقايته من كل ما قد يهدده، والعمل على إيجاد برامج تقنية تسهل على الأسر ضبط محتوى ما يتعرض له أبناؤها ومتابعتهم خلال تعاملهم مع الانترنت حفاظاً عليهم من متربصي الشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل، مع ضرورة تأمين شبكة إنترنت سليمة خالية من أي محتوى إباحي أو سلوكيات منحرفة أو مواد تستهدف إفساد عقول وأخلاق الصغار. "ندوة الثلاثاء" تناقش لهذا الأسبوع قضية الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الانترنت وسبل وقاية الأبناء من هذا الخطر والتحديات التي تواجه الجهات المعنية بذلك، والرؤية في إيجاد بيئة إنترنت نقية يضمن فيها رب الأسرة سلامة أبنائه مما يتعرضون له ويشاهدونه عبر شبكة الانترنت. التصدي لمخاطر الجريمة المستجدة يتطلب توحيد الجهود في مجال حماية الطفل وتفعيل دور «مجلس الأسرة».. ومزيداً من الوعي أنماط الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت أوضح د. محمد الصاعدي: أنماط جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت التي تصنف وفق النظام كجريمة يعاقب عليها، وقال: بالنسبة لموضوع الإحصائيات فهي إحصائيات خاصة بوزارة الداخلية سبق أن نشرها المتحدث الرسمي بالوزارة عام 1436ه منها: 149 حالة تمت إحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، أما إحصائيات عام 1437ه، سيتم نشرها قريباً بعد الإعلان عنها رسمياً بواسطة المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، أما فيما يتعلق بنسبة الإناث إلى الذكور من حيث الاستغلال الجنسي إلكترونياً، فإننا نتحدث عن ضحايا، ونحن لا نتحدث عن المجرمين حيث ان العالم كله يهتم بألا تكون المادة المعروضة على الإنترنت خاصة بطفل سواء كان الطفل ذكراً أم أنثى، وعدم السماح بتداوله أما لدينا هنا في المملكة، لا يوجد إنتاج لمثل هذه المواد الإباحية الخاصة بالأطفال، وإنما يتم انتاجها خارج المملكة ولكن مع الأسف كثير من الدول يوجد فيها تداول كثيف ونشر لمثل هذه المقاطع، والمملكة هي من ضمن الدول التي لها وجود على الإنترنت وبالتالي يتم نشر مثل هذه المقاطع على هذا الموقع، ثم إعادة نشرها مرات ومرات وهذه الاعادة تعد نشراً للمادة، وكما هو معروف أن انتاج المواد الإباحية للأطفال، ومن ثم نشرها على شبكات التواصل تصبح انتاجا ونشرا وهذه من أكبر الجرائم، ولدينا كذلك حفظ المواد الإباحية على أجهزة الحاسوب وأجهزة الحواسب النقالة وهذه كلها تعتبر جريمة يعاقب عليه النظام، كذلك لدينا المشاهدة، وطلب المشاهدة وكل هذه الأمور تدل على السلوك السيئ لمستخدمي الإنترنت، وهناك أمر آخر وهو تعريض الطفل على مشاهدة المواد الاباحية، وهذا يعتبر جريمة في جميع القوانين الدولية، وأخطر من ذلك كله هو استدراج الأطفال عبر الإنترنت من خلال برامج المحادثات والبريد الالكتروني ومن خلال شبكات التواصل الاجتماعي، والألعاب الالكترونية عبر الإنترنت من أجل استدراج الأطفال بغرض سيئ وهو إقامة علاقات جنسية مع الطفل من خلال شبكة الإنترنت وهي من الجرائم المصنفة دولياً. اللواء الغامدي: 70% مما ينشر من مواد إباحية تأتينا من الخارج.. والوعي كفيل بكبح التجاوزات الأجهزة الإلكترونية بين يدي طفلك.. انتبه من المتربّصين! لفت اللواء جمعان الغامدي إلى أن قضية إنزال المقاطع التي تنتج في الخارج، ومن ثم إعاده نشرها، مؤكداً أن هذه تعتبر جريمة، لذلك نتعامل مع هذه الظواهر بالشكل الذي تستحقها من تصنيف وتكييف جرمي من خلال الجهات المعنية، حيث نقوم بجمع الأدلة والمعلومات ونتعاون مع شركائنا الفنيين الذين يقدمون لنا الدعم الفني والتقني من أجل إيجاد مخرج لكبح جماح هذه الظاهرة وجميع الجهات التي تتعاون معنا في هذا الشأن هم شركاء إستراتيجيون لنا في عملنا وفي جمع المعلومات حتى نستطيع الوصول إلى الحقيقة، وبالتالي نقوم بإيصالها إلى جهات التحقيق، ونرى أن هناك ضعفاً في وعي المجتمع بالأنظمة والعقوبات التي تترتب عليها التجاوزات الكبيرة التي نراها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي من ضمنها تجاوزات الاستغلال الجنسي للأطفال، ونعلم أن دور الجهاز الأمني كبير في توعية المجتمع بمخاطر الاستغلال السيىء لوسائل التواصل الاجتماعي، ولا شك أن التوعية مهمة ونحن نحرص عليها في جميع أنشطتنا. د. الشهري: الأسر بحاجة لبرامج تقنية تسهّل عليهم متابعة أبنائهم خلال تعاملهم مع الإنترنت وأضاف: هذه الجرائم تنتشر بسبب الانفتاح الكبير على العالم من خلال الجهاز المحمول، حيث هناك أشخاص متفرغون لنشر مثل هذه الظواهر بلا مبالاة أو اكتراث ويطلع على هذه المنشورات الجميع وتجد الأب والأطفال في منزل واحد يتصفّحون كل المواقع، كلاً على حدة بفضل هذا المحمول وأصبح الجميع يقضي وقته على هذا الجهاز ويمر عليه الطيّب والخبيث، وأنا من خلال ورقتي التي قدمتها في الملتقى تطرقت إلى إهمال الأسر للأطفال دون مراقبة وهم يحملون هذه الأجهزة ويتصفحون كل المواقع، وقد يدخل عليهم أشخاص بأفكار خطيرة، وللأسف الكثير لا يتعاملون كما ينبغي مع العنوان الالكتروني من خلال المحافظة على أرقام الأطفال وأفراد الأسرة، حيث نجد ن الأسرة عليها دور كبير جداً في الحفاظ على الطفل في البيت وكذلك المدرسة يقع عليها عبء كبير في بث الوعي من خلال مناهج توعوية توجه طلابنا إلى مخاطر هذه الأجهزة حتى لا يكون صيداً سهلاً للمتربصين، ومن المؤسف أن الكثيرين يعتقدون صعوبة كشفهم وأن لا سلطة عليهم بينما نحن نؤكد أنه من السهل على الجهات الأمنية تتبعهم والقبض عليهم. د. الصاعدي: 149 مخالفاً أحيلوا لهيئة التحقيق.. والنظام يجرّم حفظ وإنتاج وإعادة نشر المواد الإباحية اللجنة الأمنية الدائمة للإنترنت بوزارة الداخلية عن جهود فريق مكافحة استغلال الأطفال عبر الإنترنت في وزارة الداخلية والإحصائيات الموجودة، قال د. محمد الصاعدي: أنا مسؤول عن أمانة اللجنة الأمنية الدائمة للإنترنت بالإدارة العامة للشؤون الفنية بوزارة الداخلية، وهذه اللجنة تأتي حرصاً من المملكة منذ تأسيس خدمة الإنترنت عام 1999م على إنشاء لجنة أمنية دائمة للإنترنت، وتهدف إلى ضبط استخدام الإنترنت في المملكة، بما في ذلك المواقع الإباحية بشكل عام، وما يتعلق بإباحية الأطفال واستغلالهم جنسياً بشكل خاص برئاسة وزارة الداخلية، وعضوية عدد من الجهات الحكومية، فهذه أحد الجوانب التي بذلتها المملكة، وحرصت كذلك على ألاّ يكون الإنترنت مفتوحاً، وأن يكون استخدامه استخداماً إيجابياً، وأن يتم النظر في السلبيات، وفرض عقوبات لذلك صدر عام 2007م نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، الذي نص في المادة السادسة في الفقرة الثالثة منه على العقوبة بالسجن بمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بالعقوبتين لكل شخص يرتكب الجرائم المعلوماتية، ومنها إنشاء البيانات المعلوماتية المتعلقة بالشبكات الإباحية أو نشرها أو ترويجها، فكانت المملكة حريصة على أن يدرج ضمن نظام جرائم المكافحة المعلوماتية فقرات ونقاط تتعلق بتجريم مرتكبي الجرائم، وتجريم من يسيء استخدامه بما يتعلق بالإباحية بشكل عام وباستغلال الأطفال ضمنياً. العقيد الحسن: 192 بلاغاً عن جرائم الأطفال خلال عام.. وتقنياتنا تستطيع كشف نشاط أي شخص على الإنترنت مواقع التواصل الاجتماعي تحت الرقابة الأمنية على مدار الساعة في سؤال حول الأرقام والاحصائيات عن هذه الظاهرة، قال العقيد عبدالعزيز الحسن: لا أستحضر أرقاماً مؤكدة في الوقت الحالي، ولكن هناك حالات ضبطت في المملكة، وكذلك وردتنا حالات عن طريق القنوات الدبلوماسية كالشرطة الدولية -الانتربول السعودي- خارج المملكة، وسبق أن نُشرت على الموقع الرسمي للوزارة على تويتر من قبل المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، مضيفاً أن الجهات الأمنية عام 1436ه تلقت (912) بلاغاً عن جرائم الأطفال، وهذه تتضمن حيازة، أو نشر، أو إنشاء جرائم أطفال الكترونياً، و(149) حالة تمت إحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، بعد القبض على أشخاص، مبيناً أن إدارة مكافحة الجرائم المعلوماتية بالأمن العام مناطة بمتابعة شبكة الإنترنت وبرامج التواصل الاجتماعي على مدار الساعة، والإدارة تقوم برصد جميع الممارسات التي تطبق على حسب نظام مكافحة جرائم المعلومات، وأنه بعد أن يتم رصد هذه المعرفات، هناك فريق آخر مختص يقوم بتحليل هذه المواد للوصول إلى الدليل الرقمي الذي يدلنا على الشخص المستخدم المعرف، بعدها تتم الإحالة إلى شرطة المنطقة لتحديد موقعه ومن ثم يبدأ التعامل معه بجميع الاستدال والقبض عليه وتسليمه لهيئة التحقيق والادعاء العام بالدليل الرقمي وحيازة الجهاز الذي استخدمه لنشر هذه المواد، ذاكراً أن بعد الرصد تأتي عملية التحليل، ومن أجل التأكد من حجم المشكلة نعمل على التأكيد هل تم إنشاؤها من خارج المملكة، أم أنه ممارسات خاطئة تتم عبر تنزيل هذه الجرائم من مواقع خارج المملكة ومن ثم إعادة نشرها، وهذه أيضاً تعد جريمة إلكترونية، وإذا اتضح -وهذه قليلة جداً- إنشاؤها من داخل المملكة فلنا تعامل آخر بأن يتم البحث عن سلوكيات الشخص، والبحث عن الطفل المعنف ثم القبض على الشخص، وإذا تبين لنا أنها ممارسات مجرمة حسب النظام يتم تحديد الشخص ونوع الجهاز الذي يستخدمه والجهة الموجود فيها الشخص ثم يقبض عليه، لافتاً إلى أن سلوكيات هؤلاء الأشخاص هي عبارة عن سلوكيات فردية، ووردنا حالتين لأشخاص تم القبض عليهم من خارج المملكة تبين أن في داخل أجهزتهم أشخاص من داخل المملكة وأن بينهم تواصل. ما المطلوب؟ اللواء جمعان الغامدي: * المطلوب من المجتمع هو الالتزام بالمُثل والأخلاقيات التي جاء بها الدين الاسلامي والتمسك بأخلاقيات المجتمع المسلم، وأن يعلم كل شخص أن حريته تنتهي عند التعدي على حرية الآخرين. * كما يجب أن ينأى كل شخص بنفسه وألاّ يضعها تحت طائلة عقوبة النظام؛ لأن الجرائم المعلوماتية اليوم أصبحت مربوطة بالتطور الكبير بالتقنيات، مما يحتم علينا التعامل معها بحذر شديد والاستفادة من الكوادر المدربة من أجل وضع حد لهذه الجرائم المعلوماتية، وأن ما يقام من دعاوى في هذا المجال يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، ولا يغض الطرف عن أي شيء سواء تعلق الأمر بالاستغلال الجنسي أو بغيره. * أود أن أشير إلى أهمية دور المساجد، فعلى الخطباء وأئمة المساجد ورجال الدعوة أن ينوروا المجتمع بهذه القضية؛ لأنها قضية ملحة وحساسة سواء استغلال الأطفال جنسياً عبر الإنترنت أو الجرائم المعلوماتية. د. حسن الشهري: * نتمنى تحديد جهة موحدة مسؤولة عن حماية الطفل، حيث لدينا جهات عديدة تتسابق من أجل حماية الطفل ومع هذا التسابق يمكن أن تضيع المسؤوليات، وكذلك الأمل كبير في مجلس الأسرة حيث من المتوقع في القريب العاجل أن يصدر أمر بإنشاء مجلس الأسرة، إذ من أهم أهداف مجلس الأسرة أن تعرف الأسرة ابنها أين يدرس؟ ومن يقوم بتدريسه؟ وما المنهج الذي يدرسه؟ والأنشطة اللاصفية، وكيفية المبنى؟ والتعرف على أصدقاء الطفل أو الطالب. * للمدرسة والأسرة دور كبير في منع الجريمة قبل وقوعها بالنسبة للطلاب والأطفال، ولكن الملاحظ أن هناك جهات أخرى أخذت هذه المسؤوليات من المدرسة والأسرة لهذا نرى تسابق هذه الجهات للدفاع عن هذا الطفل، فإذا قامت الأسرة بدورها وحمت طفلها، واستطاع الأب والأم أن يتعرفا على مكامن الخلل في البنت أو الولد استطعنا أن نحمي هؤلاء الأبرياء الصغار، والأمل كبير جداً أن يمارس مجلس الأسرة دوره في القريب العاجل لمنع اصطياد أطفالنا الذين هم الفئة الأضعف في المجتمع، وفي جانب تعزيز سبل مراقبة الأبناء سواء عن طريق البرامج الاجتماعية أو البرامج الالكترونية، يستطيع رب الأسرة متابعة أبنائه والمواقع التي يدخل إليها إذا كانت هناك أي تجاوزات، ونتنمى إيجاد برامج إلكترونية وتقنية تساعد الأسر في ذلك. د. محمد الصاعدي: * أهم هدف هو التوعية الوقائية، فكثير من أفراد المجتمع لا يعرفون أن لدينا إدارة خاصة بمكافحة الجرائم المعلوماتية، حيث يقع أحد الأفراد في جريمة ولا يدري أنه يرتكب جريمة قد تدخله السجن لمدة خمس سنوات وغرامة قد تصل إلى ثلاثة ملايين ريال، لذا فالتوعية الوقائية ستسهم في الحد من هذه الجريمة. * ينبغي تشجيع الاستخدام الإيجابي لشبكة الإنترنت وتوعية مستخدمي الإنترنت بالابتعاد عن المظاهر الإباحية واستغلال الأطفال جنسياً، وعرض النماذج الإقليمية والدولية في مجال الوقاية، وكذلك استعراض الإطار القانوني والنظامي لتجريم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت، وإبراز الجهود الوطنية في مجال مكافحة جرائم استغلال الأطفال جنسياً، وسبل الوقاية والتصدي لها، وكل هذه سيتم استعراضها في الملتقى، إلى جانب استعراض التجارب التي تنير الطريق للوالدين لحماية أطفالهم سواء أساليب عملية، أو إلكترونية. * السؤال المطروح.. ما الجهة المسؤولة عن عملية التوعية والتثقيف، وما الدور الواجب في التوعية والتثقيف؟ أعتقد أن الدور يبدأ من الأسرة والمدرسة، إضافةً إلى المؤسسات المدنية حيث لديها دور كبير في التوعية وتثقيف الطفل، وأرى أن التوعية تتعلق بالعقوبات المترتبة على الاستخدام، والتوعية تتعلق بتشجيع الاستخدام الأمثل للتقنية، وكذلك توعية الأسرة بكيفية متابعة الأبناء عند استخدامهم لهذه التقنية ومعرفة شبكات التواصل المسجلين بها، ونسبة لكثرة التطبيقات المستخدمة في التقنية فإنه من الصعوبة بمكان أن نراقب الابن أو البنت في استخدام هذه التقنية الصغيرة لذا يتطلب الأمر تكثيف التوعية والتثقيف. العقيد عبدالعزيز الحسن: * أتمنى أن تكون لدى مجتمعنا ثقافة الإبلاغ عن الجرائم، حتى لو لم يكن الشخص هو الضحية، يجب عليه أن يبلّغ عن الجرائم أو الملاحظات التي يراها، كما قال الأمير نايف -رحمه الله- إن المواطن هو رجل الأمن الأول، وعلى الجهات الأمنية فتح القنوات للإبلاغ عن أي نوع من أنواع الجرائم، وتحديداً الجرائم المعلوماتية، وأيضاً لا بد من إرشاد الأطفال بعدم التحدث مع الغرباء. «الإنترنت النقي» في منازلنا.. وتجاوزات الحجب! علق د. محمد الصاعدي على سبل التعامل مع إساءة استخدام الانترنت، ومساعي البعض لكسر الحماية والدخول للمواقع المحجوبة ذات المحتوى الإباحي المخالف، قائلاً: بلغة الإحصائيات الخاصة بالروابط والحسابات المرسلة إلى الجهات من أجل إغلاقها خلال عام واحد بلغت حوالي ألف ومئة حساب على شبكات التواصل الاجتماعي، وقامت بهذا الدور هيئة التصالات وتقنية المعلومات، أما فيما يتعلق بتجاوز الحجب فهناك طرق كثيرة لتجاوز الحجب، ولكننا دائماً نفترض أن هناك استخداماً إيجابياً للإنترنت، ولكن من أجل حماية الطفل عند استخدامه للإنترنت نحرص على دخول "الإنترنت النقي" إلى البيوت وهذا هو ديدننا منذ إنشاء الإنترنت في المملكة عام 1999م بحيث يطمئن الشخص على أن أسرته تستخدم شبكة إنترنت نقية، أما تجاوز الحجب فلا شك له طرق عديدة معروفة عالمياً وتبذل هيئة الاتصالات جهوداً كبيرة فيها باعتبارها الجهة المعنية بهذا الجانب. تعاون دولي «أمني» لرصد وتعقّب مجرمي الشبكة العنكبوتية وفي سؤال عن أبرز وسائل التواصل الاجتماعي الأكثر استخداماً في مثل هذا النوع من الجرائم؟ أجاب العقيد عبدالعزيز الحسن: تويتر واليوتيوب، موضحاً في هذا الصدد أن لدى إدارة مكافحة الجرائم المعلوماتية أحدث التقنيات العالمية، وقد تساءل الأستاذ هاني وفا إذا استخدم الشخص تقنية خاصة عن طريق بروكسيات من خارج المملكة كيف نتعامل معها..؟ أؤكد لكم أننا لا نعتمد فقط على الأجهزة التقليدية وإنما لدينا أشياء أخرى تساعد في الدلالة على الشخص، حيث لدينا تقنيات تكشف لنا نشاط أي شخص بشكل كامل على شبكة الإنترنت، ونستطيع أن نربط الاشخاص الذين يتعاملون ببعضهم البعض ونرصد تعامل كل شخص مع الشخص الآخر، أما فيما يتعلق بموضوع استقبال البلاغات في حالة رصدنا لقضية ما من داخل المملكة فإن الجهات الدولية تجرم مثل هذه القضايا وبيننا وبينهم تفاعل سريع، إذ يتم تزويدنا بجميع المعلومات المطلوبة عن طريق القنوات الدبلوماسية وعن طريق الانتربول، وكذلك نتعامل مع شركات أجهزة التواصل الاجتماعي بإرسال خطابات ومكاتبات إليها عن طريق القنوات الدبلوماسية في حالة ثبوت الأدلة على استغلال جنسي للأطفال، إذ تقوم تلك الشركات بتزويدنا بالمحتوى والمعلومات بشكل كامل عن الشخص الذي أنشأ الحساب الإلكتروني، وأؤكد لكم أن جميع السبل والطرق متاحة أمام الجهات الأمنية لتعقب هؤلاء الأشخاص الذين يعتقدون أنهم يعيشون في عالم خفي لا أحد يعلم عنهم شيئاً أو يصل إليهم، بينما هناك تقنيات وإمكانات متوفرة لدى وزارة الداخلية وتحديداً لدى إدارة مكافحة الجرائم المعلوماتية وفي إدارة شؤون الأمن العام تقنيات حديثة ومتطورة ولدينا قنوات مفتوحة ومباشرة مع باقي الدول عن طريق الانتربول ومع الشركات المتخصصة في تجهيز برامج وأجهزة التواصل الاجتماعي، إضافة إلى ذلك هناك مركز خاص في إدارة الإنتربول في فرنسا في ليون مناط به حماية الأطفال من الإيذاء أو الاستغلال الجنسي للأطفال، وجميع الدول التي تطلب المساعدة للاستدلال على شخص تشترك في التعاون على التعرف على بعض الأشياء التي تساعدنا على الاستدلال على مكان الشخص، فمثلا تم رصد شخص عبر التصوير في مقطع فيديو تستطيع أجهزة الدولة أن تحدد أن هذا الشخص المرصود موجود في بلد آخر، كذلك هناك بعض الدول تتعاون على إنشاء غرفة عمليات مشتركة فمثلا هناك صورة طفل لم تستطع أجهزة دولة ما أن تتعرف عليه وتم إرسال الصورة الى نيويورك ثم يتم عرضها على أجهزة الانتربول للتشاور للوصول إلى الأدلة والمعلومات التي تساعد على كشف الجريمة والوصول إلى الطفل المعنف أو الشخص الذي ارتكب الجريمة. الانفتاح التقني صعّب مهمة الأسرة في متابعة أبنائها المشاركون في الندوة اللواء جمعان الغامدي مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن العام ورئيس اللجنة العليا للملتقى الوطني للوقاية من التحرش الجنسي بالأطفال عبر الإنترنت د. حسن الشهري رئيس اللجنة العلمية للملتقى وعميد كلية أمن الحاسب بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية د. محمد الصاعدي أمين اللجنة الأمنية الدائمة للإنترنت ورئيس فريق مكافحة استغلال الأطفال عبر الإنترنت بوزارة الداخلية العقيد عبدالعزيز الحسن مدير إدارة مكافحة الجرائم المعلوماتية بإدارة التحريات والبحث الجنائي بالأمن العام حضور الرياض هاني وفا عادل الحميدان محمد الغنيم صالح الحماد خالد العويد مناحي الشيباني منيف العتيبي
