وزير التجارة: صناعة العقار.. الأولى في المملكة وأقربها لقلب السعودي لأنها مأمونة

أكد وزير الاسكان ماجد الحقيل، أن القطاع العقاري من ضمن قطاعات اخرى تمثل نسبة كبيرة في الناتج المحلي، مبيناً أن هذا القطاع شهد في الآونة الاخيرة ممارسات فردية غير عادلة في عملية التقييم مما يؤثر كثيرا على صناعة القطاع العقاري بصفة خاصة وعدد من القطاعات الاخرى بصفة عامة.
وأضاف على هامش مؤتمر واقع ومستقبل مهنة التقييم العقاري، الذي نظمته الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين "تقييم" أمس بالرياض بحضور وزير التجارة والاستثمار د. ماجد القصبي، أن نظام الرهن العقاري الذي ينتظره الجميع والذي سيكون محفزا لعدد من الأنشطة العقارية مازالت تمشي بشكل بسيط بسبب تأخر فاعلية نظام هيئة التقييم العقاري، مضيفاً أن وجود قاعدة سعرية لقياس التضخم والتنوع سيكون له عدد من النتائج وعدد من المزايا من جراء هذا التقييم.
وأشار إلى أن حجم التمويل العقاري وصل الى نحو 1.8 مليار ريال مقارنة بدول في منطقة الخليج وأن هذا لا يمثل القطاع العقاري بشكل عادل خصوصا وأن قوة حجم القطاع العقاري في المملكة تقدر بأكثر من 2.5 تريليون ريال، موضحا أن صناعة التقييم واحترافيته ستعيد الثقة الى الجهات الممولة والى المستثمرين في السوق وستجعل المشتري يحس بعدل في وجود جهة محايدة ذات شفافية في تقييم الأسعار.
وأوضح أن الكل يترقب نظام الرهن العقاري وتفعيله وآلياته، مضيفاً أنه بدون التقييم العقاري لن يكون لهذا النظام أي فاعلية، كونه يساعد على جذب الاستثمارات داخلياً وخارجياً، ويتزامن مع توجه الدولة لتوفير البيئة القانونية والمناخ الاستثماري الذي يحفظ الحقوق لكافة الأطراف.
وبيّن أن نجاح هيئة التقييم سيساعد في الحد من الممارسات الفردية الخاطئة التي شهدناها في السوق السعودي، وتأثرت كثيراً فيما يخص القطاع العقاري، وعدد كبير من الصناعات، مشيرا إلى أن نجاحها سيكون من خلال عمل محترف تساعد في كسب الثقة للقطاع العقاري، وسيساعد في تأسيس قاعدة بيانات (أسعار الماضي، التضخم) وللتخطيط المستقبلي.
من ناحيته، قال وزير التجارة والاستثمار د. ماجد القصيبي خلال كلمته في حفل الافتتاح إن "صناعة العقار هي الصناعة الاولى في المملكة، وأكبر وأسهل صناعة وأقربها لقلب كل سعودي وأن العقار هو الاستثمار الآمن الذي يراه المستثمر.
وأضاف "رغم هذا كله عانت صناعة العقار من حوكمة وادارة بمفهومها الحديث، إلا أن اليوم المملكة تقوم بتنظيم هذه الصناعة بداية بتأسيس وزارة الاسكان.
بدوره أكد الأمين العام للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين عصام المبارك، أن الهيئة تعمل ضمن منظومة متكاملة وأهداف طموحة تسعى لتحقيق رؤية الممكلة (2030) وذلك بهدف خلق فرص وظيفية للشباب السعودي، وتشجيع المنشآت على ذلك، ورفع مستوى الكفاءات في مجال التقييم.
وشهد المؤتمر توقيع العديد من الاتفاقيات منها اتفاقية تعاون مشترك بين وزارة الإسكان و"تقييم" وذلك لعمل الثانية على الدراسات السوقية لأسعار وقيم الأراضي البيضاء لغرض تطبيق نظام رسوم الاراضي البيضاء وتأهيل موظفي وزارة الاسكان المشاركين في لجان التقييم.
كما وقعت "تقييم" مع مجلس معايير التقييم الدولية (ivsc) وتنص على منح حقوق ترجمة وتدريب على معايير التقييم الدولية 2017 وتأهيل القائمين بأعمال التقييم بالمنطقة العربية، وأخرى مع مجلس المقييمن الماليزيين (jpph) وهي عن اعداد مناهج تدريب مقيمي المعدات والالات وبرنامج لتدريب المدربين في فرع تقييم المعدات والآلات، وأخيراً وقعت "تقييم" اتفاقية مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتنفيذ برنامج التدريب والتأهيل لمقيمي فرع المركبات من خريجي الكليات التقنية والمعاهد المهنية التابعة للمؤسسة.
ماجد الحقيل