ماجد الحقيل برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- تُنظّم وزارة الإسكان مؤتمر الإسكان العربي الرابع تحت عنوان «تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير قطاع الإسكان» في الفترة من 21-23 ربيع الأول 1438ه الموافق 20-22 ديسمبر 2016م في مدينة الرياض. وثمّن وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، الرعاية الملكية الكريمة من خادم الحرمين -حفظه الله- للمؤتمر، مشيراً إلى أنها تعكس الاهتمام المتواصل من القيادة الحكيمة بقطاع الإسكان، والحرص المستمر على تطويره والارتقاء به بما يلبّي جميع التطلّعات، إضافة إلى الاهتمام بتعزيز تبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية في مختلف المجالات، للإسهام في تقدّمها وتنميتها. وأوضح أن المؤتمر يتضمّن مجموعة من المحاور ذات العلاقة بقطاع الإسكان والتعمير على مستوى الدول العربية، ويأتي بمتابعة من مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بجامعة الدول العربية، لافتاً إلى أنه يبحث أبرز المستجدات في هذا القطاع وكيفية الاستفادة منها، كما يتضمّن عدداً من الجلسات العلمية التي تناقش مواضيع عدة تُعنى بالإسكان وشؤونه، بمشاركة خبراء في الإسكان والتنمية الحضرية والتطوير العقاري والاستثمار والتمويل يمثّلون مؤسسات حكومية وخاصة من دول عدة، إلى جانب معرض مصاحب تشارك فيه مجموعة من الجهات المحليّة والدولية من القطاعين الحكومي والخاص من ذوي العلاقة بالإسكان والبناء والتطوير العقاري. وقال الحقيل في تصريح صحافي: إن المؤتمر الذي تنظّمه وزارة الإسكان بالشراكة مع مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بجامعة الدول العربية يهدف إلى تحقيق مجموعة من النتائج الإيجابية التي من شأنها خدمة قطاع الإسكان وتنظيمه على مستوى المملكة والدول العربية، ويأتي بين ذلك تقديم الرؤى حول دور المؤسسات والهيئات الحكومية في الشراكة بين القطاع العام والخاص، وإبراز دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف السياسات الإسكانية، وإيضاح أهمية الشراكة بين القطاعين باعتبارها خياراً استراتيجياً في مشاريع الإسكان، إضافة إلى التعريف بأنماط تطبيق الشراكة الفاعلة وأساسياتها والعلاقات التنظيمية والقانونية والتمويلية فيما بينهما، مع استعراض بعض التجارب التطبيقية الناجحة في هذا الشأن. ونوّه إلى أن اختيار موضوع المؤتمر يأتي إدراكاً من الوزارة وجامعة الدول العربية بأهمية القطاع الخاص والتأكيد على أنه يُعدّ شريكاً في التنمية الوطنية، مبيّناً أن الأهداف الاستراتيجية لوزارة الإسكان التي تأتي تماشياً مع برنامج التحوّل الوطني 2020 والرؤية السعودية 2030، أكدت على أهمية الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص والعمل على تحسين أدائه، وتحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية ذات خيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب.
