ورش عمل مكثفة لمختلف قطاعات وزارة الداخلية في «جيتكس»

اهتمام واسع بمشروع الهوية الرقمية

تقام في جناح وزارة الداخلية بمعرض جيتكس 2016 سلسلة من ورش العمل والحلقات النقاشية التي تهدف إلى تسليط الضوء على المشروعات والمبادرات الجديدة لقطاعات وزارة الداخلية في المجال التقني، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين المشاركين من القطاعات المختلفة والمتخصصين من زوار الجناح.
وبهذا الصدد، قال المهندس محمد عبد الله العسيري، المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للمعلومات إن "الورش والمناقشات داخل الجناح تهدف إلى تعزيز الاستفادة من المشاركة وذلك من خلال استقطاب المتخصصين في المجال من المملكة ودول مجلس التعاون لزيارة الجناح والإطلاع على تجربة وزارة الداخلية في مجال التحول الرقمي.
وشهد اليوم الأول ورشة عمل بعنوان "استراتيجية التحول الرقمي للمركز الوطني للمعلومات 2020" التي قدمها المهندس ماجد الحسين، حيث استعرض المتحدث لحشد من المشاركين والزوار الخطة الاستراتيجية للتحول الرقمي لعام 2020 والتي تأتي انطلاقاً من رؤية المملكة 2030.
وناقشت الورشة عدة محاور من أهمها رؤية المملكة في المجال الرقمي وكيفية مساهمة مركز المعلومات الوطني في التكامل مع هذه الرؤية عبر تطوير منتجات وخدمات تقنية ذكية للعملاء التي يسعى المركز لخدمتهم من مختلف الفئات الحكومية والخاصة وشبه الحكومية، إضافة إلى التركيز على مفهوم الاستدامة التي ستكون هي الركيزة الأساس في استمرار أعمال المركز.
كما شهد الجناح مناقشة ورقة عمل بعنوان "الطريق إلى الحكومة الذكية" التي قدمتها إحدى الشركات الاستشارية المتخصصة التي تعمل مع المركز الوطني للمعلومات، وورشة عمل حول "عربة رصد المواد الخطرة" للنقيب ياسر الشهراني وورشة عمل "تطوير القيادات الأمنية بوكالة الوزارة للتخطيط والتطوير الأمني" للنقيب محمد الشلوي وورقة عمل "الحوسبة السحابية في خدمة الأمن" للملازم أول عزام السيحاني وعرض "عربة الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية" للمهندس تركي العييد.
وعلى صعيد آخر، شهد مشروع الهوية الرقمية الوطنية ضمن جناح وزارة الداخلية في معرض جيتكس اهتماماً واسعاً من الزوار والجمهور نظراً لشموليته ولتأثيره الايجابي على جميع المواطنين والمقيمين في المملكة، والمشروع هو مبادرة وطنية لإصدار وإدارة هويات رقمية للمواطنين والمقيمين، حيث تسهم هذه المبادرة إلى إيجاد حل شامل لإدارة الهوية الرقمية لتقديم خدمة النفاذ الإلكتروني الموحد على المستوى الوطني للمؤسسات الحكومية والخاصة.
ويستهدف مشروع الهوية الرقمية الوطنية أكثر من 60 مليون مستخدم، ويسعى المشروع إلى إيجاد نظام وطني بإدارة وزارة الداخلية تستفيد منه مختلف القطاعات في توثيق الهوية الرقمية وإدارتها، وإصدار "هوية إلكترونية " للفرد أو المنشأة للإثبات في نظام الهوية الرقمية.