في خضم الأحداث السياسية والاقتصادية وعلى المستوى العالمي ومع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد أصبحت الشائعات والأخبار المغلوطة تجد رواجا وبيئة خصبة ويتم بثها ونشرها بكل سهولة وبضغطة إصبع واحد لتصل إلى الآلاف بل الملايين من الناس وتصبح خبرا قابلا للتصديق، من هذا المنطلق تبرز الحاجة للمتحدث الرسمي، حيث صدر قرار مجلس الوزراء الذي يقضي بإلزام الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية الأخرى وخاصة الأجهزة والوزارات الخدمية بتعيين متحدثين رسميين في مقراتها الرئيسية أو الفروع بحسب الحاجة للتواصل مع وسائل الإعلام وتزويدها بالمعلومات والمستجدات والأحداث الأخرى. والمتحدث الرسمي وهو الشخص المكلف بإعلان ما يراه مناسبا من أخبار ومعلومات واتجاهات وقرارات تتعلق بالجهة أو الوزارة التي يعمل بها ويكون على صلة دائمة بوسائل الإعلام والناس، ولابد أن يتصف بطلاقة اللسان واتقان اللغة العربية والإنجليزية على الأقل والقدرة على توحيد لغة الخطاب بشكل واضح ومنسجم والتجاوب السريع مع ردود أفعال الناس ووسائل الإعلام والرأي العام وعدم إخفاء المعلومات والشفافية وعدم التساهل في إبراز الحقائق والأرقام ليكون لدى الناس ووسائل الإعلام ثقة كبرى في المتحدث الرسمي ولا يجب أن يكون دوره فقط هو تلميع ومديح الجهة التي يعمل بها والدفاع عنها، ويفضل أن يكون من المتخصصين في المجال الإعلامي والأهم من ذلك هو التصدي للشائعات التي يتناقلها الناس بين مصدق ومكذب ونفيها وإيضاح الحقيقة التامة بكل جوانبها وبأسرع وقت ممكن للقضاء على الشائعة في مهدها وقطع الطريق على من ينشرها لأن من أكبر أسباب انتشار الشائعات هو غياب الشفافية وضعف التواصل مع وسائل الإعلام من قبل المتحدثين الرسميين.
