معرض جدة لتطوير المدن والاستثمار العقاري يسلط الضوء على سبل تحفيز القطاع

تفعيلاً لدور القطاع العقاري في تحقيق رؤية المملكة 2030

يكتسب معرض جدة لتطوير المدن والاستثمار العقاري، بدعم من سيتي سكيب، أهمية استثنائية هذا العام نظراً لتزامن دورته السابعة مع تظافر الجهود الاقتصادية في المملكة للاعتماد على مفاهيم التنويع الاقتصادي والحد من الاعتماد على العائدات النفطية سبيلاً لاستدامة النمو والتطور الاقتصادي.
وفي ظل النظرة المستقبلية الإيجابية للقطاع العقاري في المملكة وما يمتلكه من مقومات تجعله من أهم القطاعات التي ستلعب درواً محورياً في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، تأتي الدورة المرتقبة من معرض جدة لتطوير المدن والاستثمار العقاري تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، محافظ جدة، كملتقى للرواد الإقليميين والدوليين الذين يرسمون منحنى النمو العقاري في جدة وليسلط الضوء على المشاريع العقارية الرائدة من مختلف أنحاء المنطقة.
وتقام الدورة السابعة لمعرض جدة لتطوير المدن في الفترة من 2 إلى 4 نوفمبر المقبل في مركز جدة للمنتديات والفعاليات التابع لغرفة جدة، ليجسد منصة مبتكرة يجتمع تحت مظلتها المستثمرين والمطوّرين العقاريين والمعماريين والمصمّمين والدوائر الحكومية، بالإضافة إلى مجموعة من أبرز صنّاع القرار وكبار المسؤولين التنفيذيين على الصعيدين الإقليمي والدولي من المعنيين بتصميم وإنشاء مشاريع التطوير العقاري سواء التابعة للقطاع العام أو الخاص. وقال حسين الحارثي، نائب رئيس مجلس الإدارة ومدير شركة معارض الوطنية، المنظمة لمعرض جدة لتطوير المدن والاستثمار العقاري: "يأتي المعرض هذا العام في ظل حالة من ترقب المطوّرين والمستثمرين والخبراء لمدى الأثر الذي ستحدثه الإصلاحات الأخيرة في تشكيل ملامح السوق العقاري على مدار الأشهر المقبلة، وهنا يبرز دور الدوره السابعة للمعرض، حيث سيكون بمثابة البوابة التي يتزود من خلالها المستثمرين والمطوّرين والعاملين في المجال العقاري بفرصة الاطلاع عن قرب على المقومات الهائلة للسوق العقاري الآخذ بالتطور بالمملكة".
ويتضمن معرض هذا العام أيضًا ورشة عمل متقدمة توفر نقاشاً عمليًا للتقييم العلمي للمشاريع وأساليب التحليل العقاري للخطط العقارية الحالية والمستقبلية، علاوةً على جوائز جدة العقارية المرموقة 2016 التي تهدف إلى تكريم المتخصصين في هذا المجال الذين حققوا إنجازات بارزة، سواء من الأفراد أو الشركات.