أدانت الحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2011م اليمنية توكل كرمان الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في اليمن. واستنكرت كرمان في كلمة ألقتها يوم أمس الأول في المركز الدولي للمؤتمرات في جنيف بدعوة من المنظمة العربية لحقوق الانسان ممارسات وجرائم مليشيا الحوثي وصالح، وقمعهم للتظاهرات السلمية، وقصفهم العشوائي للمدن والأحياء المكتظة بالسكان، وتعذيب الناشطين وإخفاء الآلاف منهم قسريا ووضعهم في مناطق معرضة للقصف مما أدى إلى قتل الكثير منهم، وسرقة وتفجير منازلهم وتفجير المساجد والمدارس، وقتل الصحافيين، وإغلاق وسائل الإعلام ونهب محتوياتها، واحتلال مؤسسات الدولة، وتعيين أشخاص موالين لهم في مفاصل أجهزة الدولة، وبث خطاب الكراهية والعنصرية تجاه اليمنيين وتجاه العالم. كما أدانت زرع مليشيا الحوثي لمئات الآلاف من الألغام بطريقة عشوائية مما أدى إلى ارتفاع في أعداد الضحايا والمعاقين، على نحو يهدد وسيظل يهدد مستقبل عشرات الآلاف من الأشخاص الذين وجدوا أنفسهم أمام حرب غير عادلة ستظل آثارها ونتائجها المدمرة مستمرة. وأدانت قيام المليشيات بإغلاق المدارس وإغلاق فرص التعليم أمام الأطفال والزج بهم إلى محرقة الموت، وتحويل الطفولة إلى ضحايا وقتلة، معربة عن شجبها في الوقت نفسه استمرار المليشيات في حصار تعز وهي أكبر مدينة يمينية مكتظة بملايين السكان وحرمان المدنيين من الماء والغذاء والدواء. ودعت كرمان أن تتضمن أي حلول مقترحة لأي اتفاق سلام في اليمن سحب السلاح، وأن تفضي أي عملية سلام إلى احتكار الدولة للسلاح، ووضع حد لدور المخلوع علي صالح وتجميد أرصدته وانسحاب الميليشيات من المناطق كافة، وإعادة بناء وتوحيد الجيش وقوى الأمن بشكل يتم فيه مراعاة التوزيع السكاني والجغرافي، والاستفتاء على الدستور، وإجراء الانتخابات المختلفة المحلية والبرلمانية والرئاسية، لعبور اليمن نحو آفاق الحرية والديمقراطية والرفاهة الاجتماعي والسلام المستدام. وطالبت بأن يتم ذلك بالتزامن مع وقف لإطلاق النار، ويمكن أن يسبق ذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها الجميع، أو حكومة تعمل على إجراء الانتخابات، لكن بعد أن تكون المليشيات قد سلمت السلاح وتحولت الي كيان سياسي ينبذ العنف. وطالبت إلى اتخاذ إجراءات لتحقيق العدالة الانتقالية في اليمن، ومصالحة حقيقية تكفل حقوق الضحايا وجبر ضررهم وعدم تكرار تلك الجرائم ووضع برنامج تنموي واسع يعيد إعمار ما دمرته الحرب، ويكفل تحسين معيشة اليمنيين، وإصلاحا اقتصاديا حقيقيا بالتوازي مع الانتقال السياسي. وحثت على العمل بكل التزام أخلاقي ووطني وإنساني وإرادة لإنهاء هذه الحرب مشيرة إلى أن ذلك لن يتحقق إلا إذا كانت هناك دولة واحدة، وسلطة واحدة خاضعة لإرادة الشعب وأحزاب وجماعات سياسية تحقق أهدافها دون عنف، وتتداول السلطة سلميا، وجيش واحد يحتكر السلاح، وإلا فان الأمر لن يعدو أن يكون هدنة مؤقتة واستراحة محارب يعقبها ما هو أشد وأنكى.
