عريقات: قرار محكمة العدل العليا ليس سياسياً ولا يعني إلغاء الانتخابات المحلية

عباس يفصل وزيراً سابقاً من «فتح» بسبب ترشحه على قوائم أخرى

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية بوقف إجراءات الانتخابات المحلية بشكل مؤقت لا يعني إلغاء الانتخابات، وإنما يعني تدخل القضاء الفلسطيني لتصويب بعض الأوضاع الناتجة عن استمرار حالة الانقلاب في قطاع غزة. وأكد عريقات أن قرار المحكمة قرار قضائي وليس سياسياً، وأن كل المؤشرات تشير إلى إجراء الانتخابات المحلية، إذ إن قرار المحكمة النهائي سيصدر في 21 سبتمبر الجاري.
وجاءت أقوال عريقات هذه خلال لقائه في أريحا أمس رئيسة الحزب المعتدل المعارض السويدي آنا كنجبرغ والوفد المرافق لها والمبعوث النرويجي لعملية السلام والقنصل الفرنسي العام كلا على حدة. وكانت محكمة العدل العليا الفلسطينية، أصدرت أمس الأول قراراً بتأجيل تنفيذ قرار مجلس الوزراء الفلسطيني بإجراء الانتخابات المحلية المقررة في الضفة الغربية وقطاع غزة في الثامن من شهر أكتوبر المقبل إلى موعد غير محدد، نظراً "لعدم القدرة على إجرائها في القدس المحتلة، والمشاكل الإجرائية في غزة اتخذ قرار بتأجيلها". من ناحية أخرى، اصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس بصفته رئيسا لفتح قرارين بفصل اثنين من اعضاء الحركة احدهما وزير سابق بسبب ترشحهما للانتخابات المحلية على قوائم ليست تابعة للحركة. وينص القرار على فصل خالد فهد القواسمي الذي شغل منصب وزير الحكم المحلي في ثلاث حكومات فلسطينية سابقة، اخرها في 2012 من فتح، كما يقضي القرار الثاني بفصل جودة حافظ ابو سنينة من الحركة. كما ينص على "فصل" كل من القواسمي وابو سنينة "من عضوية حركة التحرير الوطني الفلسطيني وحرمانه من امتيازاته الحركية كافة"، وذلك "بناء على قرار اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني في 31 اغسطس" الماضي. وكانت اللجنة المركزية تبنت حينذاك قراراً بفصل كل من يترشح خارج قوائم الحركة. وتقدم القواسمي وابو سنينة للانتخابات المحلية الفلسطينية على رأس قائمة في الخليل التي تعد من اكبر المدن الفلسطينية، تحمل اسم "خليل الرحمن" اضافة الى ثلاث قوائم اخرى.