تأجيل الانتخابات يصعد الخلافات بين فتح وحماس

تبادلت حركتا "فتح" و"حماس" الاتهامات بعد قرار المحكمة العليا الفلسطينية تعليق الانتخابات المحلية الفلسطينية التي كانت الأولى التي تتواجه فيها الحركتين منذ الانتخابات التشريعية عام 2006.
وكان من المقرر أن تجري الانتخابات في الثامن من أكتوبر المقبل، ولكن المحكمة العليا قررت تعليق الانتخابات لحين النظر في ال21 من الشهر الجاري في التماس يطعن في شرعية قرارات المحاكم في قطاع غزة الواقع تحت سيطرة حركة "حماس"، والنظر في الرابع من الشهر القبل في التماس ضد عدم شمول القدس الشرقية في هذه الانتخابات.
وأوضح المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، فريد طعم الله، أن اللجنة تنتظر الآن قرار المحكمة العليا الفلسطينية بشأن الانتخابات المحلية"، مضيفا أن "قرار المحكمة العليا هو الطلب من لجنة الانتخابات المركزية وقف إجراءات الانتخابات المحلية مؤقتا لحين البت في الدعوى المرفوعة أمامها".
وتابع طعم الله "نحن الآن بانتظار قرار المحكمة ولكن لا نعرف بالضبط متى سيصدر هذا القرار وطبيعته فهل سينص على إلغاء الانتخابات أو المضي قدما فيها أو تأجيلها، هذا الأمر عائد للمحكمة ونحن نحترم قرارها".
تضارب الآراء
قال أمين سر المجلس الثوري لحركة "فتح" أمين مقبول، إن الحركة تحترم قرار المحكمة العليا الفلسطينية، وكانت تتوقع هذا القرار ولكن ما زاد الطين بلة هو أن حماس طعنت في محاكمها في قوائم فتح وأسقطت العديد من القوائم، مما جعلها قرارات ذات بعد سياسي وليس قانونيا، باعتبار أن محاكم قطاع غزة غير قانونية.
بدورها دعت حركة "حماس" إلى إجراء الانتخابات المحلية في مواعيدها المقررة والالتزام بما تعهدت به لجنة الانتخابات المركزية للجميع في بداية العملية الانتخابية، وقالت "إننا تفاجأنا بقرار محكمة العدل العُليا في رام الله بوقف إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، والذي يأتي متزامنا مع سقوط بعض قوائم حركة فتح أمام لجنة الانتخابات والمحاكم المختصة".
انقسام داخلي
رأى الخبير في الشؤون الفلسطينية ونائب رئيس جامعة بيرزيت الدكتور غسان الخطيب، أن "السبب الرئيس لتأجيل الانتخابات هو عدم جاهزية الفصائل الفلسطينية للانتخابات، وبالتالي فإن قرار التأجيل مؤسف وسيعزز من شعور الجمهور بعدم الثقة بالنظام السياسي كله"، مضيفا أن حالة الانقسام الداخلي الفلسطيني هي المسؤولة بشكل رئيسي عن هذه النتيجة مثلما هي مسؤولة عن الكثير من المشاكل الفلسطينية الأخرى.
تدمير خيار الدولتين
من جهة أخرى أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. صائب عريقات، أن الحكومة الإسرائيلية الحالية لم تعد شريكا في عملية السلام، وإنما العقبة الرئيسية أمام تحقيق السلام القائم على مبدأ الدولتين على حدود الرابع من يونيو 1967، إذ إن برنامج هذه الحكومة يقوم على أساس تدمير خيار الدولتين على حدود 1967 عبر تكثيف سياسة المستوطنات والإملاءات وفرض الحقائق على الأرض والحصار والإغلاق والعقوبات الجماعية وهدم البيوت ومصادرة الأراضي والإساءة للأسرى، إضافة إلى احتجاز جثامين الشهداء.
رام الله: عبدالرؤوف أرناؤوط