الادعاء التركي يطالب بسجن غولن 1900 عام وحكمين بالمؤبد

طلبت النيابة التركية إصدار حكمين بالسجن مدى الحياة بحق فتح الله غولن الذي تحمله أنقرة مسؤولية محاولة الانقلاب في 15 يوليو، فيما امتدت حملة التطهير الجارية ضد مناصريه إلى عشرات الشركات في اسطنبول.
وفي القرار الاتهامي فإن غولن المقيم في المنفى في الولايات المتحدة منذ 1999 والذي تطالب أنقرة بتسليمه، متهم ب"محاولة تدمير النظام الدستوري بالقوة" و"تشكيل وقيادة مجموعة إرهابية مسلحة"، كما ذكرت وكالة الأناضول للأنباء، كما طلب إنزال حكم بالسجن 1900 عام بحق غولن.
وينفي غولن (75 عاما) أي ضلوع له في محاولة الانقلاب. وهو متهم منذ سنوات بتشكيل "دولة موازية" وعلى الأخص بعد الكشف عام 2013 عن فضيحة فساد كبرى، واتهم المدعون شبكة غولن باختراق مؤسسات الدولة وأجهزة الاستخبارات، مؤكدين أن المجموعة استندت إلى شبكتها من المدارس والمنظمات غير الحكومية والشركات ووسائل الإعلام للسيطرة على المؤسسات التركية بحسب الإدعاء.
كما أن شبكة غولن متهمة بجمع أموال قدمها رجال أعمال على شكل "هبات" ونقلها إلى الولايات المتحدة عبر مصارف في جنوب أفريقيا وتونس والمغرب والأردن وألمانيا.
وكان مدعو منطقة اوشاك فتحوا تحقيقا في سبتمبر 2015 حول شبكة "خدمة" وسبل تمويلها. واستهدف القضاء في هذه القضية منذ ذلك الحين 111 شخصا يواجهون عقوبة السجن لفترات تراوح بين سنتين ومدى الحياة، فيما لا يزال 13 مشتبها بهم قيد التوقيف الاحتياطي.
ولفت اردوغان بعد يومين فقط على محاولة الانقلاب إلى احتمال معاودة العمل بعقوبة الاعدام التي ألغيت عام 2004 في سياق طلب أنقرة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وهو يتوعد بالقضاء على "الجرثومة" المنتشرة في الدولة.