المحيميد: إنشاء «مجلس الأسرة» سيعزز مكانتها لتكون سداً منيعاً ضد الأفكار الضالة

جاء إقرار إنشاء «مجلس شؤون الأسرة»، مفرحا للشارع السعودي، على أن يعالج المجلس المقر التغيرات والتحولات التي تعاني منها الأسر ويشهدها المجتمع المعاصر، بالإضافة إلى ظهور عوامل جديدة ظهرت على السطح وشكلت وجها جديدا للعالم، مما يجعل الأسرة أول المتأثرين بهذه التحولات، وهو ما يزيد الحاجة لإيجاد مجلس لشؤون الأسرة.
وأبدى المستشار القانوني وعضو برنامج الآمان الأسري الوطني أحمد المحيميد، تفاؤله بأن يدعم هذا المجلس الكثير من القضايا الأسرية في المجتمع السعودي، قائلاً: نبارك للأسر السعودية موافقة مجلس الوزراء على تنظيم مجلس جديد للأسرة، ونأمل أن يُهيئ بيئة صالحة لمساعدة الأسر في الأمور الحياتية والمشكلات والمتغيرات الكثيرة التي أصبحت تواجه الأسرة السعودية.
وأضاف المحيميد، بأن المجلس يهدف إلى تعزيز مكانة الأسرة ودورها في المجتمع والنهوض بها، والمحافظة على تكوين أسرة قوية متماسكة ترعى أبناءها وتلتزم بالقيم الدينية والأخلاقية والمثُل العليا تفعيلا للتعليمات الشرعية والنظامية.
وأشار إلى أنه سيخدم جميع الفئات والأعمار، ويضيف نأمل من القائمين على مجلس الأسرة أن يحقق الأهداف والنتائج المرجوة تجاه تعزيز تماسك الأسرة السعودية، من أجل تفعيل نظام الحكم الأساسي الذي ركز على تعزيز مكانة الأسرة ودورها المؤثر في المجتمع، حفاظا على الأبناء والبنات وكبار السن والأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة.
وطالب المختص في مجال الأسرة، أن يعمل المجلس كمظلة داعمة للتنسيق والتكامل وتيسير عمل الشركاء مع الجمعيات الوطنية العاملة في مجال الأسرة، وأن يساهم في وضع السياسات والإستراتيجيات والخطط التنموية ذات العلاقة وإفرادها ومتابعة تنفيذها للنهوض بالأسرة وكذلك حمايتها وتأمين استقرارها والحفاظ على تماسكها وهويتها لتعزيز دورها والمحافظة على موروثها القيمي والحضاري وتحقيق مستقبل أفضل للأسرة السعودية.
وزاد المحيميد في مطالبة، أن يتبنى المجلس إعداد خطة وطنية وإستراتيجية لإصدار مدونة الأحوال الشخصية للأسرة السعودية لبيان ومعرفة الحقوق والواجبات الشخصية والوطنية وليكن سدا منيعا لحماية الأسرة وأبنائها من الأفكار الضالة والهدامة والإرهاب، واصفا الأسرة بأنها خط الدفاع الأول.