معلمون ومعلمات يقعون في مأزق تعميمَين بين «الإيفاد» و«منع التفرغ»

طالبوا بتمديد فترة التقديم ليتمكنوا من إنهاء المتطلبات

تعميم الوزير بمنع التفريغ
اشتكى معلمون ومعلمات الذين يدرسون الماجستير والدكتوراه الراغبين في الإيفاد الداخلي، من وجود تناقض في تعميمين أصدرهما وزير التعليم د. أحمد العيسى، الأول يتعلق ب«خطة الإيفاد الداخلي»، والثاني ب«منع التفريغ»، مشيرين إلى أن التعميم الأخير لن يتيح للمعلمين الدراسة؛ لأن من شروطها «تفريغ المعلم أو المعلمة».
وقالوا إن «المشكلة تكمن في أن إدارات التعليم حددت بناء على طلب الوزارة آخر موعد لاستقبال الراغبين في الإيفاد اليوم (الأحد) 4-11-1437ه، ومن المتطلبات رفع نموذج «2-2» الخاص بالاستغناء عن المعلم من شؤون المعلمين لتفريغه للدراسة، ونظراً إلى التعميم الأخير منع التفريغ فأصبح ذلك حجة لشؤون المعلمين لرفض الاستغناء عن أي معلم ما أدى إلى تضرر المتقدمين».
وذكر المعلم صالح السعيد، أن معاناة المعلمين طالبي الإيفاد تتلخص في أن «برنامج الإيفاد مرتبط بمرحلتين حتى يرفع من وزارة التعليم لوزارة الخدمة وتكون بدايتها بالتسجيل الإلكتروني ورفع الأوراق المطلوبة على موقع «حريص» من 11 رمضان وحتى يوم 25 شوال وقد تم استكمال جميع الأوراق المطلوبة ورفعها للتدريب بعد جهد كبير في ذلك. والمرحلة الثانية هي عمل المقابلة للمتقدم مع تقديم نموذج 2-2 وآخر وقت لها تاريخ 4 ذي القعدة، وهنا سبب معاناتهم لرفض شؤون المعلمين التوقيع لاستنادهم على تعميم الوزير الأخير بعدم التفريغ». وطالب المعلمون والمعلمات، بتمديد برنامج الإيفاد حتى يتم استكمال طلبهم بتعبئة نموذج (2-2) الخاص بالاستغناء أو على الأقل استثناء المعلمين طالبي الإيفاد من التعميم الأخير حتى يتم رفع طلبات ترشيحهم خصوصاً أنهم استوفوا جميع الشروط المطلوبة.
وأشاروا إلى أن كل إدارة من إدارات الوزارة، تشير إلى أنها تعمل بما جاء في التعميم، فالإدارة العامة للتدريب التربوي المسؤولة عن الإيفاد ترفض وتحتج بالخدمة المدنية، في حين أن الإدارة العامة لشؤون المعلمين في الوزارة تحتج بتعميم الوزير بعدم التفريغ إلا بعد عودة المدارس والتأكد من استقرار الأوضاع.
تعميم خطة الإيفاد
تعميم مواعيد التقديم والمقابلات