قالت جماعة الإخوان المسلمين في مصر انها لا تستمد شرعيتها من النظام الحاكم أو من لجنة شؤون الأحزاب غير الشرعية، وإنما تستمد شرعيتها من الشعب صاحب الحق الأصيل في اختيار حكامه ونوابه تحت قاعدة أن الأمة هي مصدر السلطات، وهو ما أكدته الانتخابات البرلمانية الأخيرة وفوز الإخوان فيها ب 88 مقعداً في البرلمان. وقال النائب الأول للمرشد العام للاخوان الدكتور محمد حبيب في رد على تصريحات لأمين لجنة السياسيات بالحزب الوطني الحاكم لصحيفة «روزاليوسف» الحكومية، دعا فيها لوقف انخراط الإخوان في الحياة السياسية، ان الإخوان المسلمين أصحاب شرعية تاريخية واجتماعية وسياسية وقد تيقن الجميع من ذلك من خلال الإقبال الشعبي على تأييد مرشحي الجماعة في انتخابات 2000 و 2005، وهو ما كان أكبر دليل على امتلاك الجماعة لهذه الشرعية. وأضاف أن الجماعة لا تهتم كثيرا بالشرعية التي تمنحها لجنة الأحزاب المطعون في شرعيتها دستوريا، وتسعى مع جميع القوى السياسية والوطنية إلى إلغاء هذه اللجنة غير الدستورية، والتي تمثل خصما وحكما في آن واحد، وتشكل قيدا على العمل الحزبي في مصر، ما أدى إلى ضعف الحياة السياسية وتراجعها. وعن قول جمال مبارك ان التفاف جماعة الإخوان المسلمين على القانون الذي يخطر عملهم سيؤثر سلبا على الحياة السياسية، اعتبر حبيب هذا الكلام لا أساس له من الصحة ولا يعبر عن الواقع، وأن العكس هو الصحيح، فالإخوان لهم وجودهم وحضورهم وفاعليتهم وانتشارهم على امتداد الساحة السياسية المصرية كلها، وأن أي محاولات لإبعادهم وتهميشهم ستضر بالعملية السياسية وليس العكس. ورأى حبيب أن حديث مبارك «الابن» عن استغلال الدين والشعارات الدينية من جانب الإخوان ينم عن عدم وعي أو إدراك لطبيعة الإسلام كدين ودولة وسيف ومصحف وجيش ووطن، فالإسلام نظام شامل، مشيرا الى كلام حسن البنا، حين قال إنه إذ لم يكن الإسلام شيئا سوى السياسة والاقتصاد والاجتماع والثقافة فقولوا لي بربكم ما هو الإسلام؟، وجدد تأكيد موقف الجماعة من أنها لن تسعى للتقدم بطلب لتشكيل حزب من لجنة الأحزاب، وإنما ستعمل مع القوى السياسية لكي يكون معيار شرعية الحزب السياسي مستمدة من الشعب، وأن يتم الاكتفاء بإخطار الجهات الإدارية، مستبعدا أن يسعى الإخوان لاستجداء الشرعية من لجنة كهذه.
