في تصريحات خطيرة قد تكون لها تبعات ثقيلة على مسار المصالحة الوطنية في الجزائر ، وفي اعترافات غير مسبوقة في ملف الأزمة الأمنية لسنوات التسعينيات ، كشف مدني مزراق زعيم ما كان يعرف باسم «الجيش الإسلامي للإنقاذ» المحل في مؤتمر صحفي هو الأول من نوعه يعقده بالعاصمة الجزائر أمام ممثلي الصحافة المحلية والدولية نهاية الأسبوع ، منذ بدأ تعاطيه مع وسائل الإعلام وتنشيطه لعدد من التجمعات الشعبية لدعم سياسة الرئيس بوتفليقة للسلم والمصالحة ، أن رابح كبير رئيس ما يسمى بالهيئة التنفيذية لجبهة الإنقاذ بالخارج ، المقيم بألمانيا ، كان الممول الرئيسي لنشاط التنظيم المسلح ، من خلال أموال كان يجمعها من متعاطفين ومساندين للجبهة بالخارج لم يكشف مزراق عن هويتهم ولا الجهة التي تقف وراءهم . ورفض مدني مزراق الذي بادر إلى تنظيم الندوة الصحفية للدفاع عن نفسه وتبرئة ذمته من التصريحات التي نسبت إليه في الحوار الذي أجرته معه مجلة جون أفريك أنتلجون الفرنسية التي زعمت اعترافه بقتل المدنيين والأبرياء ب برودة دم ودون شفقة لأنه كان في حرب وهي التصريحات التي قال عنها مزراق أنها محض خيال ، وأن كاتبها أراد تزييف وقائع وسمها ب المؤلمة مشددا التأكيد مرة أخرى أنه لم يرتكب مجازر ولم ينتهك أي شرف ، رفض ما يدور في الساحة بشأن ما يعرف بموضوع غنائم الحرب أو كنوز الحرب التي يتربع عليها مزراق وبعض عناصر تنظيمه المسلح السابق ، مشيرا أن أموال الجيش الإسلامي للإنقاذ المحل لم تفتك من الحواجز المزيفة ولا من أموال الأثرياء ولا من أموال الشعب وأن التنظيم لم يستول على أموال أحد قبل أن يستطرد قائلا أن المال كان يصل من الخارج عبر رابح كبير ومن أفراد من الداخل . ونفى مزراق بالمناسبة أن تكون الدولة قد أخرجت فلسا واحدا لمساعدة عناصر التنظيم بعد الهدنة ووضع السلاح ، وأن كثيرا منهم عانى الفاقة قبل أن يتم مثلما قال إعادة إدماج عناصرنا بالأموال التي جاءتنا في الجبل ما مكّنهم من كسب قوت عيشهم من خلال انخراطهم في التجارة والحرف الحرة . وفي محاولة منه دفع تهمة سعيه السابق إلى تدويل الأزمة الجزائرية والتعاون مع الخارج ، نفى زعيم التنظيم العسكري المحل العام 2000 في سياق العفو الرئاسي الذي صدر لصالح 6 آلاف مسلح ، نفيا قاطعا تلقي تنظيمه دعما بالأسلحة من أية جهة خارجية مكتفيا بالقول ان عناصره لم تكن لديهم معرفة بأنواع السلاح وأشكاله إلى من خلال المجلات مقرّا أن ما وصل معاقلهم من سلاح كان غنيمة للاشتباكات والمعارك التي يخوضها التنظيم مع قوات الجيش ومن خلال الهجمات على الثكنات العسكرية . وفي سياق تعريجه على مواضيع سبق وأن تحدث فيها دافع عن حصيلة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، وهي الحصيلة التي تؤهله مثلما قال، ل« يكون رئيسا لجزائر ما بعد 2009» ودعا مزراق الرئيس لإطلاق سراح القيادي الإنقاذي «علي بلحاج» مهيبا بالسلطة لتحضير قوانين مصالحة جادة ومنصفة بإمكانها حل مختلف جوانب الأزمة، مبديا مناصرته لمبدأ تعديل الدستور، حتى يتم تجاوز الضبابية التي يعاني منها نظام الحكم في الجزائر، كما رافع مزراق لصالح تعديل قانون الأحزاب وتكافؤ الفرص، كاشفا عن استمرار اتصالاته مع المسلحين لإقناعهم بالتوبة، ومستبعدا علاقة هؤلاء بتنظيم القاعدة.
