هيئة سوق المال تعدل نظامها وتلزم الشركات المساهمة الإعلان عن أخبارها قبل ساعتين من أول فترة للتداول

الموافقة على زيادة رؤوس أموال بنك الرياض والبريطاني وأسمنت اليمامة

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية أمس عن تعديل المادتين : الخامسة والعشرين، والثلاثين، من ( قواعد التسجيل والإدراج ) الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية في خطوة هي الأولى تتعلق بتعديل النظام منذ ان أقرت هيئة السوق المالية السعودية العمل بنظام السوق المالية.
وكانت المادة ( الخامسة والعشرين ) تُلزم الشركة بإبلاغ الهيئة والإعلان للجمهور دون تأخير بأي تطورات مهمة لديها يمكن أن تؤدي إلى تغيير كبير في سعر السهم أو أي أوراق مالية أخرى مُدرجة، أو في قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها. وقد عُدلت هذه المادة بحيث أصبح يجب على الشركة القيام بالإبلاغ والإعلان المشار إليهما قبل ساعتين - على الأقل - من أول فترة تداول في السوق تلي وقوع التطورات المهمة. أما المادة ( الثلاثين ) من (قواعد التسجيل والإدراج) فكانت توجب على من تصل ملكيته في أي شركة مُدرجة إلى ما نسبته ( 5 ٪ ) أو أكثر من أسهمها إشعار الشركة بذلك خلال يوم واحد، وكذلك إشعار الشركة عندما يصبح أي من كبار التنفيذيين فيها مالكاً لأي عدد من أسهمها، وعند حدوث تغير في كمية هذه الملكية. ومن ثم تُبلغ الشركة الهيئة بهذه الإشعارات ليتم نشرها من الهيئة دون تأخير. وقد تم تعديل هذه المادة بحيث أصبح الإشعار عن الوصول إلى نسبة ال ( 5٪ ) من أسهم الشركة، والإشعار عن ملكية عضو مجلس الإدارة أو أي من كبار التنفيذيين لأسهم فيها، والإشعار عن تغيير كمية ذلك ؛ يجب أن يتم في نهاية يوم التداول الذي تحققت فيه الملكية أو تغيير كميتها. وعُدلت نسبة الإشعار عند حدوث أي زيادة أو نقص في ملكية أو مصلحة أي من أعضاء مجلس الإدارة في الشركة، أو أحد كبار التنفيذيين فيها، بحيث أصبحت نسبة التغيير التي يجب الإشعار عنها : (50٪) أو أكثر من الأسهم أو أدوات الدين التي يملكها أي منهم في الشركة، أو (1٪) أو أكثر من أسهمها، أو أدوات دينها، أيهما أقل.
وأوجب التعديل أن يتم الإشعار بناءً على هذه المادة وفقاً لنموذج تعده الهيئة يتضمن معلومات محددة، تشمل بيان أسماء الأشخاص المالكين للأسهم أو أدوات الدين، أو ذوي الأحقية في التصرف فيها، وتفاصيل عن عملية التملك، وتفاصيل عن أي دعم مادي من شخص آخر لعملية التملك أو قروض تمويل، وبيان الهدف من التملك، وهل هو استثمار قصير الأجل، أو طويل الأجل. وإذا غير المستثمر هدفه من التملك، فأصبح قصير الأجل مثلاً بدلاً من الاستثمار طويل الأجل، فيجب عليه في هذه الحالة إشعار الشركة والهيئة فوراً بهذا التغيّر، ولا يجوز له التصرف بأي من أسهم أو أدوات دين الشركة إلا بعد مضي عشرة أيام من تاريخ الإشعار بالتغيير. وأضاف التعديل حكماً آخر يتعلق بملكية ما نسبته ( 10 ٪ ) أو أكثر من أسهم الشركة ( أو أدوات الدين القابلة للتحويل إلى أسهم ). إذ أصبح يمتنع على الشخص الذي تصل ملكيته إلى هذه النسبة التصرف في أي منها إلا بعد موافقة الهيئة على ذلك.
من جهة ثانية أعلنت الهيئة أمس عن موافقتها على زيادة رؤوس أموال ثلاث شركات مساهمة مدرجة والتي سبق الاعلان عنها في السابق وهي كل من بنك الرياض زيادة رأس ماله من (5,000) مليون ريال إلى (6,250) مليون ريال وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل اربعة أسهم يملكها المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية. على أن يتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ (1,250) مليون ريال من بند الأرباح المبقاة، وبالتالي زيادة عدد الأسهم من (100) مليون سهم إلى (125) مليون سهم، بزيادة قدرها (25) مليون سهم. وتقتصر المنحة على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية. وكذلك البنك السعودي البريطاني زيادة رأس ماله من (2,500) مليون ريال إلى (3,750) مليون ريال وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل سهمين يملكهما المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية. على أن يتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ (1,250) مليون ريال من بند الأرباح المبقاة، وبالتالي زيادة عدد الأسهم من (50) مليون سهم إلى (75) مليون سهم، بزيادة قدرها (25) مليون سهم. وتقتصر المنحة على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
أضافة إلى شركة اسمنت اليمامة السعودية المحدودة زيادة رأس مالها من (450) مليون ريال إلى (1,350) مليون ريال وذلك بمنح سهمين مجانيين مقابل كل سهم يملكه المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية. على أن يتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ (300,534,501) ريال من بند الاحتياطي النظامي ومبلغ (7,400,635) ريال من بند الاحتياطي الرأسمالي ومبلغ (592,064,864) ريال من بند الاحتياطي الإضافي، وبالتالي زيادة عدد الأسهم من (9) ملايين سهم إلى (27) مليون سهم، بزيادة قدرها (18) مليون سهم. وتقتصر المنحة على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.