محكمة البدايات اليمنية تعقد جلستها الأولى في قضية البنك الوطني

بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة اليمنية في قضايا أمن الدولة أمس الأحد أول جلساتها في محاكمة أعضاء مجلس إدارة البنك الوطني بتهمة تبديد 250 مليون دولار من أموال البنك الذي أصبح منذ مطلع ديسمبر الماضي تحت وضع يد البنك المركزي في أول حادثة من نوعها في الجهاز المصرفي اليمني .
وفي الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي نجيب قادري وحضور ممثل المدعي العام سعيد العاقل وهيئة الدفاع المكونة من ستة محامين ومحامٍ عن البنك المركزي اليمني ومثول سبعة من أعضاء إدارة البنك الوطني واثنين يحاكمان غيابياً تلي قرار الاتهام ، والمتضمن أن جميع أعضاء مجلس إدارة البنك الوطني متهمون بتبديد قرابة 250 مليون دولار من أموال البنك في استثمارات غير مجدية ومنح تسهيلات ائتمانية وقروض بدون ضمانات معظمها لأعضاء في مجلس الإدارة .
وبناءً على طلب المتهمين وهيئة الدفاع أمر قاضي المحكمة بمنع نشر صور المتهمين في قضية هي الأولى من نوعها في اليمن تأتي بعد شهر ونصف من قرار البنك المركزي وضع اليد على البنك الوطني للتجارة والاستثمار نتيجة عجزه عن الوفاء بالتزاماته في خطوة أثارت موجة من المواقف المتناقضة وإحداث حالة من الإرباك في القطاع المصرفي.
ودفعت هيئة الدفاع بعدم اختصاص المحكمة الجزائية إلا أن ممثل المدعي العام رد على الدفع بارتباط القضية بحالات الفساد ، استنادا إلى ما ورد في قائمة الإثباتات عن تورط المتهم التاسع في تلقي رشا للتلاعب في الإقرارات الضريبية .
وقرر القاضي نجيب قادري تأجيل الجلسة إلى الأحد المقبل لتمكين هيئة الدفاع من الرد على التهم الموجهة للمتهمين والالتقاء بموكليهم بالإضافة إلى تمكين ممثل المدعي العام من طرح أدلة الإثبات .