هيئة السوق المالية: موافقتنا على زيادة رأس مال الكابلات مبنية على أساس طرح كامل للاكتتاب في الاسهم

عقدت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة الكابلات السعودية امس اجتماعا للنظر في زيادة رأس مال الشركة حيث عرضت الشركة على المساهمين (الاقتراح الأول) الموافقة على زيادة رأسمال الشركة من ستمائة وأربعين مليون ريال سعودي إلى ثمانمائة وخمسين مليون ريال سعودي وذلك عن طريق طرح 4,2 ملايين سهم عادي بقيمة إسمية تبلغ 50 ريالاً للسهم الواحد. وتعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة لتقرأ كالآتي: «راسمال الشركة ثمانمائة وخمسون مليون ريال سعودي مقسمة إلى سبعة عشر مليون سهم عادي، تبلغ القيمة الإسمية لكل سهم منها (50) خمسين ريالا سعوديا»
ونظراً للتطورات التي استجدت في السوق عرضت الشركة على المساهمين خيار الموافقة (الاقتراح الثاني) على زيادة رأسمال الشركة من ستمائة وأربعين مليون ريال سعودي إلى رأس مال مصرح به ثمانمائة وخمسين مليون ريال وذلك عن طريق طرح 4,2 ملايين سهم عادي على النحو التالي:
-إصدار حقوق أولية بمبلغ 120 مليون ريال (أي 2,4مليون سهم) للاكتتاب الفوري فيها من قبل المساهمين بقيمة إسمية تبلغ 50 ريالاً للسهم الواحد وستقوم الشركة بتزويد هيئة السوق المالية والمساهمين بنشرة إصدار تكميلية حسب المادة رقم 15 من قواعد التسجيل والإدراج.
أما ال90 مليون ريال المتبقية (أي 1,8مليون سهم) يتم إصدارها وفقاً لتقدير وقرار مجلس الإدارة وحسب المادة 135من نظام الشركات وبالسعر المناسب وقتها (السعر الإسمي زائداً علاوة إصدار) على أن يخضع ذلك لموافقة الجهات الرسمية المختصة وعلى ضوء ماتقدم يفوض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات للحصول على الموافقات المطلوبة لتنفيذ الاقتراح الثاني ولدى فرز الأصوات تبين أن المساهمين صوتوا لصالح الاقتراح الثاني بنسبة 99,71٪ ولم يحصل الإقتراح الأول الا على نسبة 0,29٪
من جهتها قال هيئة السوق المالية في تعليق على إعلان نتائج جمعية الكابلات السعودية، إن موافقة الهيئة على زيادة رأس مال الشركة كانت مبنية على أساس طرح كامل الزيادة في رأس المال للاكتتاب الفوري من قبل المساهمين.
وأكدت أن موافقتها على زيادة رأس مال الشركة أصبحت مقتصرة على مبلغ ال(120)مليون ريال التي تكون من حق المساهمين المقيدين في نهاية تداول امس أما مبلغ ال90 مليون ريال، فإنها أصبحت غير مشمولة بموافقة الهيئة. وبالتالي فإن إصدارها يتطلب التقدم إلى الهيئة من جديد للحصول على الموافقة من عدمها حسب مانصت علية قواعد التسجيل والإدراج، والمعايير الكمية والنوعية المطبقة في هذا المجال.