في الدول الأخرى تبوأت المرأة مناصب قيادية وهنا نختلف على قيادتها للسيارة!!

الدعجاني .. معقباً على حصة العصيمي حول حقوق المرأة

اطلعت على ما كتبته الأخت حصة العصيمي في هذه الصفحة يوم الجمعة الموافق 13/12/1426ه تحت عنوان «حقوق المرأة بين لغتي الفكر والجسد» وأوافق الأخت في معظم ماذكرته وخاصة فيما يتعلق بالنظرة الدونية للمرأة. فحقوق المرأة شعار رفعه الجميع على اختلاف توجهاتهم السياسية والفكرية والعقائدية. فالشعار واحد ولكن الأهداف مختلفة ومتباينة أحياناً، فهناك من رفعه من أجل تحرير المرأة من كل القيود بما فيها القيود الدينية، وهذا مرفوض جملة وتفصيلاً.
وهناك من رفعه من أجل إبراز نفسه من أنه مثقف ومتحرر ولديه آراء وأطروحات في مختلف القضايا ومنها هذه القضية. وقد يكون غير مؤمن ولو بجزء بسيط مما ينادي به. البعض الآخر رفع هذا الشعار بهدف حصول المرأة على حقوقها المشروعة التي نص عليها ديننا الإسلامي الحنيف ولا تتعارض مع العادات والتقاليد والأعراف السائدة في المجتمع مدار البحث وهذا مطلب مشروع يجب على المهتمين بالشأن العام من الكتاب والمفكرين والعلماء وصناع القرار العمل على تحقيقه، ولا شك أن للمرأة دوراً كبيراً في تحقيق هذا الهدف.
وفي هذا السياق يجب التنبيه إلى قضية هامة عند طرح موضوع «حقوق المرأة»، فهو عنوان فضفاض وكبير وعند الحديث عنه ينبغي أن نكون أكثر دقة في تحديد المفردات وفي تحديد الإطار العام له فعندما نقول المرأة علينا أن نسأل أنفسنا عن أية مرأة نتحدث؟ المرأة المسلمة، غير المسلمة، الأمية، المتعلمة، المثقفة، غير المثقفة. لأن هناك فرقاً بين المتعلم والمثقف، فليس جميع المتعلمين مثقفين، ولكن جميع المثقفين حصلوا على درجة من التعليم تتفاوت من شخص لآخر.
علينا تحديد المكان والزمان الذي نتحدث عنه. الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والثقافية والدينية المحيطة بهذا المكان والزمان واجمالاً عندما يرفع هذا الشعار فالمقصود به المرأة في العالم الثالث وتحديداً في العالمين العربي والإسلامي، ولو حصرنا النقاش في المرأة العربية لوجود القواسم المشتركة من الدين واللغة والعادات والتقاليد والموروث الثقافي والمعرفي بين تلك البلدان، فإننا سنجد اختلافاً واضحاً بين الحقوق التي تتمتع بها المرأة من دولة لأخرى، فلا نستطيع مقارنة الحقوق التي تتمتع بها المرأة في مصر ولبنان والأردن على سبيل المثال لا الحصر بالحقوق التي تتمتع بها المرأة بالسعودية، بل اننا لا نستطيع المقارنة بين دولتي الكويت والبحرين من جهة، والسعودية من جهة أخرى، وجميعها دول خليجية ذات معطيات متشابهة إلى حد كبير. ففي بعض هذه البلدان وبلدان عربية أخرى تم انتخاب المرأة وأصبحت نائبة في البرلمان وتم ترشيح البعض لمناصب قيادية هامة كوزيرة أو سفيرة، بينما في السعودية مازلنا نناقش هل يسمح للمرأة بقيادة السيارة أم لا؟
والمرأة إنسانة في المقام الأول ولها جوانب متعددة فهي عقل وروح وفكر وجسد وثقافة وأمومة وتضحية وجسد تواصل بين الشعوب والثقافات من خلال الزواج والعلاقات الأسرية وحصرها في جانب الجسد فقط وإهمال الجوانب الأخرى هي نظرة قاصرة ومتخلفة ويجب علينا جميعاً التخلص منها وخاصة مع انتشار التعليم ووسائل الاتصال الحديثة والاطلاع على ثقافات الشعوب الأخرى. بالنسبة للمرأة السعودية نجد أن سقف مطالبها ليس بالمرتفع وهي مطالب بسيطة يمكن تحقيقها في ظل تعاليم الدين والعادات والتقاليد السائدة في مجتمعنا. فهي لا تطالب بخلع الحجاب والسفور ولا تطالب بالاختلاط بين الجنسين ولا تطالب بإلغاء قوامة الرجل عليها، لكنها تطالب بجزء بسيط من حقوقها نذكر منها على سبيل المثال:
- إدارة أعمالها الخاصة بنفسها دون وسطاء، فلو استعرضنا السجلات التجارية للشركات والمؤسسات الخاصة لوجدنا أن النسبة العظمى منها مسجلة بأسماء نساء ولكن المالك الحقيقي هو الوكيل الشرعي الذي قد يكون الأب أو الابن أو الأخ أو الزوج أو أحد المحارم الآخرين.
- فتح مجالات العمل أمام المرأة في مختلف القطاعات بما يتناسب مع طبيعتها ومؤهلاتها، فالبرغم من مرور ما يزيد عن أربعة عقود من بداية تعليم المرأة في بلادنا تم حصر عملها في قطاعين فقط هما التعليم والصحة، بالاضافة إلى قطاعات أخرى لا تكاد تُذكر بسبب قلة العاملات بها مثل الأقسام النسائية بالبنوك المحلية.
- وضع آلية تستطيع المرأة من خلالها مراجعة كافة المصالح الحكومية والخاصة دون أية معوقات أو استغراب لذلك التصرف.
- فتح حساب مصرفي في البنك دون أن يقول لها موظف أو موظفة البنك عليك باحضار رجل للتعريف عليك وإلا فإننا لا نستطيع فتح الحساب حتى لو كان لديك مليار ريال...!!
- الاهتمام بشئون الأمومة والطفولة وقضايا الأرامل والمطلقات وخاصة اللاتي لا يوجد لهن عائل أو دخل ثابت.
ورغم ذلك كله علينا بالتفاؤل بالمستقبل، فالمراقب المنصف يلاحظ أن هناك توجّهاً على أعلى المستويات في بلادنا لتفعيل دور المرأة وإعطائها حقوقها المشروعة من أجل المساهمة في بناء الوطن جنباً إلى جنب مع الرجل والشاهد على ذلك مشاركة المرأة في مناقشات الحوار الوطني الذي عقد في بعض مناطق المملكة، وهي مشاركة أشاد بها الكثيرون لما اتسمت به من جرأة وشجاعة ووضوح في طرح مختلف القضايا وخاصة ما يتعلّق بشئون المرأة السعودية. وكذلك السماح للمرأة بدخول انتخابات مجالس إدارات الغرف التجارية والصناعية وحسب ما نشرت بعض الصحف المحلية فازت سيدتا أعمال في غرفة تجارة وصناعة جدة. مع الأخذ في الاعتبار طبيعة التحولات الاجتماعية التي تحدث تدريجياً وببطء وتحتاج إلى مزيد من الوقت والممارسة والتفاعل.