مجلس الأمن يجدد إدانته لأعمال العنف ضد المدنيين

دان مجلس الأمن الدولي مجددا بشدة جميع أعمال العنف ضد المدنيين أو غيرهم من الأشخاص المشمولين بالحماية بمقتضى القانون الدولي.
وأعرب المجلس في بيان أصدره الليلة قبل الماضية في ختام مناقشة استغرقت جلستين لبند حماية المدنيين في الصراعات المسلحة (الذي يناقشه بصورة متكررة منذ عام 1999) عن قلقه البالغ ازاء تزايد استهداف المحاربين والعناصر المسلحة اثناء الصراعات للمدنيين ولاسيما النساء والأطفال وغيرهم من الفئات الضعيفة لما لذلك من تأثير سلبي على احلال السلام الدائم والمصالحة الوطنية.
وحث مجلس الأمن جميع الأطراف في الصراعات المسلحة بما في ذلك الأطراف غير الحكومية على انهاء مثل هذه الممارسات.
وكرر المجلس في بيانه الرئاسي الذي يقع في خمس صفحات دعوته لجميع الأطراف في الصراعات المسلحة بما فيها الدول غير الأطراف الى الامتثال التام لاحكام ميثاق الأمم المتحدة وقواعد ومبادئ القانون الدولي ولاسيما القانون الانساني الدولي وقانون حقوق الانسان واللاجئين والتقيد بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأكد مجلس الأمن في بيانه مسئولية الدول عن وضع حد لظاهرة الافلات من العقاب ومحاكمة المسئولين عن الابادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية. داعيا جميع الدول التي لم تنظر بعد في التصديق على مواثيق القانون الدولي الرئيسية ان تفعل ذلك وان تتخذ التدابير الملائمة لتطبيقها.
ورأس اجتماع مجلس الأمن الليلة قبل الماضية وزير خارجية الجزائر الذي ترأس بلده المجلس خلال شهر ديسمبر الحالي.