المجلس الأوروبي يقرر توسيع صلاحيات «يوروبول»

تمنحها قدرة أكبر على التعامل مع الجرائم والإرهاب

اتفق وزراء الداخلية والعدل لدول الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم في فيينا يوم السبت الماضي، على توسيع سلطات وكالة الشرطة الأوروبية المشتركة المعروفة باسم «يوروبول» بهدف منحها سلطات اكبر تمكنها من القيام بدور أكثر فاعلية في تنفيذ مهامها. ومن المتوقع أن تؤدي هذه التغييرات إلى منح الوكالة قدرة اكبر على التعامل مع الجرائم والنشاطات المحظورة عبر الحدود خاصة الإرهاب وتهريب المخدرات وتهريب البشر وغسيل الأموال. هذه التغييرات لن يتسنى لها أن تدخل حيز التنفيذ حتى تصادق الدول الخمس والعشرون الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على البروتوكولات الإضافية الثلاثة. وجدير بالذكر أن كلا من ألمانيا وفرنسا وايرلندا وايطاليا ولوكسمبورج والبرتغال والسويد لم تصادق لحد الآن على البروتوكولات، التي من شأن تطبيقها ان يعبّد الطريق للتغيير المطلوب. وزير الداخلية الالماني الاتحادي فولفغانغ شويبله أعلن خلال الاجتماع ان البرلمان الاتحادي في برلين سيصادق في دورته القادمة على البروتوكول الأساسي الثالث مثار الجدل. ويعالج هذا البروتوكول مسألة إنشاء فرق مشتركة للتحقيق يشارك فيها موظفون من «يوروبول». وتتركز مهمة الشرطة الأوروبية حاليا في تقديم معلومات استخباراتية ودعم للشرطة القومية في كل دولة لكنها لا تمتلك سلطة اعتقال المشتبه بهم. ومن المعروف أن وكالة الشرطة الأوروبية، ومقرها لاهاي بهولندا، قد تأسست عام 1992 لغرض التنسيق والتعاون بين أجهزة الشرطة في الدول الأعضاء في الاتحاد. إلا أن دورها ظل هامشيا ومحصورا في توفير الخبراء والمعلومات والدعم التقني. وزيرة الداخلية النمساوية ورئيسة المجلس الاوروبي نيابة ترى أهمية ان يضطلع «يوروبول» بدور عملي مستقبلا مؤكدة أهمية رسم استراتيجيات لعمل الوكالة عن طريق الاستعانة بخبراء مختصين وكذلك منح «يوروبول» صلاحيات واضحة وذلك من أجل تعزيز إمكانية الحرب ضد الإرهاب علما ان مسألة اعتقال المشتبه بهم ستبقى من مهام قوات الشرطة الداخلية للبلد المعني. أما مدير وكالة الشرطة الأوروبية، الالماني بيتر ماكس راتسل الذي كان يشغل في بلاده منصبا مسؤولا في المديرية الاتحادية لمكافحة الجريمة، فينتظر صلاحيات اكبر تسمح للوكالة القيام بدور يتجاوز الاستشارة الى العمل المباشر في مسرح الحدث.