إمكانات مهدرة وضائعة؟!

شئ للوطن

عندما يقوم مثلاً مستشفى الملك فيصل التخصصي أو أحد مستشفيات وزارة الدفاع أو الحرس الوطني أو وزارة الداخلية أوأحد المستشفيات الكبيرة التابعة لوزارة الصحة.. بشراء أجهزة او معدات طبية جديدة متطورة وحديثة.. فان السؤال الذي يطرح هنا ما هو مصير الأجهزة السابقة التي حلت محلها هذه الأجهزة الجديدة؟!
نعلم أنه في المجال الطبي بالذات يتم بصفة دوريه العمل على الاهتمام بالبحث الدائم عن الجديد في مجال التقنية الطبية وخاصة اكثر المعدات والأجهزة المتطورة التي تواكب العصر الحديث.. ومن هنا تحرص مثل هذه المستشفيات على اقتناء كل جديد في سبيل البحث الدائم عن التطور وخدمة المريض وخاصة أكثر في مجال هذه الأجهزة التي تعد العامل الأول في تشخيص الأمراض.
لكن هل هناك آلية واضحة ومعلومة يتم من خلالها الاستفادة من الأجهزة والمعدات الطبية السابقة؟! أين تذهب؟.. من يستفيد منها؟ طبعاً هذه الآلية يبدو أنها غائبة جداً عن الواقع.. لكن من المؤكد أن مثل هذه الأجهزة تذهب إلى المستودعات أو إلى التخزين وذلك بسبب بيروقراطية إجراءات الصرف والاسترجاع والاستلام والتسليم والعهد.. بل إن من المؤكد أن مستودعات هذه الجهات ممتلئة بكم لا يحصى بمثل هذه الأجهزة والمعدات الطبية التي ما زالت صالحة للعمل ولكن البحث عن الجديد هو السبب الوحيد الذي ألقى بها في هذه المستودعات.
إذاً أليس من المناسب أن يتم التصرف بمثل هذه الأجهزة والمعدات الطبية من خلال إحدى الوسائل التالية:
1- أن يتم تسليمها إلى أحد المستشفيات الحكومية الأخرى في بقية المحافظات للاستفادة منها وخاصة أننا نعلم أن هناك العديد من هذه المستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية الحكومية في حاجة ماسة إلى مثل هذه الأجهزة والمعدات وهي على الأقل أفضل من عدم وجودها لديهم.
2- أن يتم بيعها بأسعار رمزية إلى المراكز الطبية الخاصة للاستفادة منها.
3- أو أن تكون هناك جهة معنية في الدولة تشرف على هذه العملية وفق تنظيم شامل يكفل الاستفادة من هذه الأجهزة والمعدات بدلاً من تخزينها في المستودعات وهي التي كلفت الدولة الملايين ورغم أنها ما زالت صالحة للعمل.. من خلال هذا التنظيم ستكفل هذه الجهة حقوق جميع الجهات مادياً ومن خلالها أيضاً سيكون هناك مجالات واضحة للاستفادة من مثل هذه المعدات بطرق عدة.
طبعاً الأمر هنا قد لا يقتصر على المعدات والاجهزه الطبية فقط بل من الممكن أن يشمل هذا التنظيم الأجهزة المكتبية الأخرى التي تقوم بتأمينها أو شرائها مباشرة كافة القطاعات الحكومية ثم تنتفي منها الحاجة إما لقدمها أو لإعطالها ثم تقوم بتأمين أو شراء غيرها ومن ثم ترسل تلك الأجهزة القديمة أو المتعطلة إلى المستودعات وهناك قد تبقى لسنوات طويلة جدا بسبب الإهمال والنسيان لها كما لابد أن يشمل هذا التنظيم أيضاً أجهزة الحاسب الآلي والأدوات المكتبية وكذلك الأثاث المكتبي وغيرها ممن يكون مفيداً لجهات أخرى في مناطق أخرى.
إن مستودعات عموم الأجهزة الحكومية بدون استثناء هي المكان الوحيد في أجهزة الدولة المحروم من زيارة المسؤولين بل إنها الإدارات المهملة والأقل اهتماما من كافة المسؤولين سواء من جوانب معنوية او مادية او تفقدية وبسبب هذا الإهمال أصبحت هذه المستودعات للأسف الشديد موقعا لهدر إمكانات الدولة.. والزائر لأي مستودع او لأي مستشفى او لأي وزارة سيكون أمام مفاجآت كبيرة من ذلك الكم الكبير من هذه الأجهزة والمعدات التي ألقيت فيها بكل إهمال وبكل عدم مبالاة وكل مسؤول يلقي بالمسؤولية على من سبقه على هذا العبث والسوء في إدارة هذه الإمكانات المهدرة.. فهل ينظر في ذلك؟