استثمار فائض عائدات البترول كيف ومتى..؟

في تصريح لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري، على هامش اجتماع محافظي البنوك المركزية في بنك التسويات الدولية، في الرابع من نوفمبر 2005م بسويسرا، أن المملكة العربية السعودية تعزز احتياطيات النقد الأجنبي من عائداتها الدولارية المتزايدة، بفضل ارتفاع أسعار البترول، وتخفض في الوقت نفسه الدين العام، وتستثمر في منشآت إنتاج البترول.
ولكن السؤال الذي يتبادر للأذهان هو: هل استطاعت السعودية فعلياً تغطية وخفض مبالغ الدين العام في الأشهر القليلة الماضية، وهي قد تجاوزت ال 660 مليون ريال حتى نهاية عام 2004م - وكم كانت كمية هذا الخفض؟.
إنني أرى أنه ليس في الأمر (شر) حتى نخفيه على المواطنين السعوديين، فالصحافة العالمية تكشف أولاً بأول قيمة الخفض هذه، خاصة الصحف والمجلات الاقتصادية العالمية مثل الفايننشال تايمز والايكونومست ونيوزويك وتايم مجازين... إلخ.
واقترح أن تعمد مؤسسة النقد مع نهاية كل فصل من الأربعة الفصول السنوية (أي كل ثلاثة أشهر ميلادية) أن تنشر على الملأ أصل قيمة الدين العام وفوائده المتراكمة، ثم ما تم سداده خلال تلك الفترة، فهذا حق لكل مواطن التعرف عليه.
أما عن الاستثمار في حقول ومنشآت إنتاج وتطوير عمليات الاستكشاف والإنتاج والتكرير والتسويق للبترول الخام السعودي والغاز الطبيعي، فهو أمر ضروري إذا ما أردنا تنمية وتطوير مكامن وحقول وامدادات البترول الخام المنتج والقابل للتصدير إلى الخارج.. وهذا الأمر يتطلب مليارات الدولارات، ولكن لا بد من ادخاله في حسابات عمليات الإنتاج الخام السعودي..
وهناك مسألة هامة لا بد من نأخذها في الحسبان، وأعني بها ارتفاع قيمة الدولار والذي بلغ ما نسبته 13٪ أمام اليورو عام 2005م، مع اتجاه الحكومة الأمريكية برفع أسعار الفائدة في بنوكها بصفة دورية، وهو ما يعزز جاذبية العوائد على الدولار.
الجدير ذكره أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد رفع فوائد الاقتراض اثنتي عشرة مرة، منذ شهر يونيه 2004م لتصل إلى 4٪.
ولقد بلغ الدولار مؤخراً أعلى مستوى في 18 شهراً أمام اليورو إذ سجل 1,1783 دولاراً لليورو.
بيد أن هذا لا يعني أن تظل احتياطياتنا النقدية أسيرة للدولار الأمريكي، فلا بد من «تنويع» العملات الأجنبية لهذه الاحتياطيات مثل اليورو والفرنك الفرنسي والفرنك السويسري والين الياباني... إلخ.
إن ارتفاع أسعار بيع البترول الخام منذ بداية عام 2005م، وتوقعات الخبراء الاقتصاديين العالميين بأن يصل سعر برميل البترول الخام إلى 70-80 دولاراً قبل نهاية هذا العام 2005م أمر ليس ببعيد.
كما أن انخفاضه إلى ما دون 60 دولاراً أمر وارد..؟ والحرص واجب وضروري..