«هيئة الاستثمار » تسعى لصنع جيل جديد من المستثمرين وتطرح الفرص أمامهم

الاهتمام يشمل المشاريع بشكل عام بغض النظر عن حجمها.. الدباغ ل«الرياض»:

قال عمرو بن عبدالله الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار إن أحد الأدوار الرئيسية للهيئة العامة للاستثمار هو المساهمة في إنشاء جيل جديد من المستثمرين، وإن الهيئة بالتعاون مع صندوق المئوية عليهم إدخال المئات من المستثمرين الجدد ودعمهم من خلال تسهيل وإنهاء كافة الإجراءات الحكومية نيابة عنهم، مبينا أن بداية جميع المستثمرين كانت متواضعة وبسيطة وبالجهد والمثابرة أصبحوا من كبار المستثمرين ورجال الأعمال.
وأكد الدباغ خلال افتتاح مشروع النقل المئوي أمس (أول مشروع مدعوم من صندوق المئوية بالرياض)، ان تواجد الهيئة لافتتاح هذا المشروع هو تأكيد منها بالاهتمام بجميع المشاريع الكبيرة والناشئة أيضا، حيث تم تدشين مدينة الملك عبدالله قبل نحو أسبوع باستثمارات بلغت 100 مليار ريال، وهي الآن تدشن أحد المشاريع الناشئة بتكلفة تبلغ قرابة المائة ألف ريال فقط، موضحا أن أي رأس مال يتدفق لفرص استثمارية في المملكة سواء سعودي أو أجنبي فإن الهيئة تدعمهم بكل طاقاتها وتذلل العقبات التي تواجههم وتتابعهم حتى تثمر هذه المبادرات عن مشاريع تحقق فرص عمل إضافية للشباب والشابات السعوديين.
إلى ذلك أكد هشام طاشكندي مدير عام صندوق المئوية أنه لا يوجد لدى صندوق المئوية مشكلة على الإطلاق في جمع التبرعات من رجال الأعمال، إلا أن المشكلة الأساسية التي تواجهه تكمن في الإجراءات الحكومية، موضحا أن الشباب يواجهون مشاكل كبيرة جدا في ذلك وأن الهيئة العامة للاستثمار وقفت معهم لتذليل تلك العقبات مما كان له الأثر الكبير لديهم.
وبين طاشكندي ان هناك متابعة دقيقة لمشاريع الصندوق من قبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز رئيس مجلس الأمناء والهيئة العامة للاستثمار مع الحرص على تذليل ما يواجهها من معوقات ومخاطبة الوزراء المسؤولين عن هذه المعوقات، مضيفا «تواجهنا عقبة الآن في أحد المشاريع المختصة في نشاط تسيطر عليه العمالة الوافدة بشكل كامل، وبعد تجهيز المشروع صدر قرار من الوزير المعني بوقف منح التراخيص الخاصة بهذا النشاط لحين عمل بعض الدراسات التي لم تحدد مدتها، وتمت مخاطبة الوزير المعني بذلك لإيجاد حل للحصول على تراخيص للمشروع مبينا أن هناك جهات أخرى ووزارات مثل وزارة العمل وبعض البلديات متعاونة بشكل كبير وإيجابي مع مشاريع الشباب المدعومة من الصندوق، نظرا لأنها تخضع لدراسات وإشراف دقيق من قبل الصندوق.
وأوضح طاشكندي إن البرنامج التجريبي للصندوق انتهى منذ شهر أكتوبر الماضي، وقد استفاد الصندوق من تلك التجربة واستطاع الخروج منها بأسلوب عمل موحد على مستوى المملكة، وأطلع مجلس الأمناء على تقرير العمل ونتائجه، وحصل الصندوق على الدعم الكامل من قبل هذا المجلس لخطة العمل للعام 2006، مبينا أنه تمت طباعة 100 ألف نموذج سيتم توزيعها في كافة أنحاء المملكة خلال 2006، وأن أول خطوة سيقوم بها الصندوق في هذه المرحلة هي إعطاء الأولوية للطلبات التي قدمت في المرحلة التجريبية وتحمل أفكارا جيدة ولم يستطع الصندوق دعمها، لإعادة مناقشتها وتحديثها ودعمها.
وكشف ان الهدف المعتمد من قبل مجلس الأمناء هو دعم 100 مشروع كحد أدنى خلال 2006، ونتطلع أن يكون العدد أكبر، والعامل الأساسي الذي يحدد عدد المشاريع التي سيتم دعمها هو توفر المرشدين وتعاون الجهات الأخرى، مبينا أنه في قاعدة البيانات المتوفرة يوجد أكثر من 300 مرشد ومرشدة، إلا أن تواجدهم يتركز في الرياض وجدة والدمام وبالتالي هناك تعارض كبير بين تركيز المرشدين وأهداف الصندوق، حيث إن أحد أهداف الصندوق هو أن يذهب 60 في المائة من الدعم خارج المدن الرئيسية، وأن هناك تحديا كبيرا يواجه الصندوق يتمثل في عدم وجود مرشدين في بعض المناطق.
وذكر طاشكندي إن هناك توجها لدى الصندوق بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار لإنشاء صناديق مئوية خاصة بالمناطق تتبع للصندوق الرئيسي، بحيث يكون دعمها من أهل المنطقة لأبناء المنطقة نفسها ويساهم الصندوق الرئيسي بمبلغ يعادل ما تبرع به أبناء المنطقة لصندوقهم، إضافة إلى الاتفاق مع الغرف التجارية لتعيين موظف من قبل الغرف ليكون منسقا للصندوق، ويعمل مقرهم على توزيع النماذج واستضافة المقابلات الشخصية واللقاءات التعريفية بالصندوق.
وأضاف طاشكندي «سوف نضطر للتعامل مع المتقدمين للصندوق بدرجات حسب المنطقة التي ينتمون إليها، فإذا كان للمنطقة صندوق خاص مثل ما هو حاصل في بعض المناطق ستكون الخدمات لهم متقدمة وسريعة ولهم أولوية مطلقة، أما بالنسبة للمناطق التي لدى الصندوق اتفاقات مع جهات حكومية أو خاصة فيها فتأتي بالمرتبة الثانية من حيث الأولوية، أما المناطق الأخرى التي لا تربطها بالصندوق أي اتفاقات أو تعاون فلهم الحق في كامل خدمات الصندوق إلا أن الواقع يفرض ذلك لعدم وجود الجهات التي تدعم عمل الصندوق هناك».
وبين ان فكرة صندوق المئوية قامت على الترابط الاجتماعي بحيث ان رجال الأعمال يقدمون الدعم المالي، والشباب يقدمون الحماس والجهد والأفكار المبدعة، ورجال وسيدات المجتمع يقدمون الخبرة والإرشاد، والجهات الحكومية مثل الهيئة العامة للاستثمار تساهم في تسهيل الإجراءات، وبذلك يكون هناك منظومة كاملة تخدم المجتمع أيضا وتزيد من ترابطه.
وذكر طاشكندي ان هذه المشاريع ساعدت على الاستفادة من خدمات الهيئة العامة للاستثمار على أكمل وجه من خلال الخدمات، إضافة إلى عدد كبير من موظفيها كمرشدين بما فيهم عمرو الدباغ محافظ الهيئة، وأنه ليس بالضرورة أن يكون المرشد سعودي الجنسية، والمهم أن يكون لديه الخبرة.